السيسي: نفكر في تنظيم هجرة مشروعة للدول التي تعاني نقصاً في المواليد

مع تزايد اعداد المصريين الذين يحاولون اللجوء بشكل غير شرعي الى دول اوروبية، اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تنظيم دراسة الهجرة المشروعة لمدة محددة الى دول تحتاج إلى يد عاملة.

وفي كلمة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، أشار السيسي إلى وجود فرص كبيرة في الهجرة المشروعة، وأعطى مثالاً عن إعلان صربيا أنها تواجه مشكلة في نقص المواليد، وقال: «دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع مشكلة نقص المواليد، قد تكون فرصة كبيرة. تصوروا حالة الهجرة الشرعية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة».

وقال إن الزيادة السكانية «من أخطر القضايا» التي تواجه مصر وإفريقيا، مبيناً أن «عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلاً».

وذكر السيسي أن تعداد سكان مصر يبلغ 105 ملايين نسمة إضافة إلى تسعة ملايين نسمة موجودين «ضيوفاً» على أراضيها وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك.

وأكد السيسي أنه «لا يُمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة».

وأشار إلى أن مصر حدث بها حروب عدة أحدثها «الحرب على الإرهاب» التي استمرت نحو 10 سنوات خلال الفترة من 2011 إلى 2022 وكانت تكلفتها على الدولة «ضخمة جداً»، منوهاً بأن حالة الاستقرار والأمن «جزء مهم وأصيل» في التطوير والتنمية وأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني.

وأوضح أن معدل الإنجاب الكلي في مصر بلغت نسبته 2.1%، مشيراً إلى أنه سبق أن تحدث عن الحاجة إلى أهمية خفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5% ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنوياً لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال السنوات الماضية.

وكشف الرئيس المصري عن أن تكلفة البنية الأساسية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه (نحو 32.3 مليار دولار).

وبيّن أن «التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها حتى لا يتكرر ما حدث في عام 2011»، لافتاً إلى أن الخسائر التي لحقت بالدولة آنذاك بلغت 400 مليار دولار.

ويُناقش المؤتمر موضوعات الحوكمة الرشيدة وتأثير ديناميكيات السكان على الاستدامة البيئية وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والتغطية الصحية الشاملة والصحة العقلية والنفسية والإدمان إلى جانب الاستثمار في الرعاية الصحية والابتكار والبحث والتطوير والتحول الرقمي وصناعات الأدوية والمستحضرات الحيوية.