وليد الجاسم: درة الحلول لأزمة العمالة المنزلية

بما أننا فشلنا - نعم فشلنا - في حل أزمة العمالة المنزلية، وبما أن كل الحلول التي اتخذتها وجرّبتها الجهات ذات الصلة لم تؤد إلى أي نتيجة ومازالت الأزمة «مكانك راوح»، بل تسوء بالتدريج.

وبما أن لا تأسيس «الدرة» حلّ المشكلة، ولا تحديد تسعيرة للتكاليف حلّ المشكلة، ولا الحلول الأمنية ولا الديبلوماسية ولا زيادة هامش «حقوق الإنسان» للعمالة أدى إلى حلّ المشكلة.

وبما أننا مازلنا «نحوس ونحوس، ثم نحوس وسوف نحوس» في هذه السالفة من دون طائل ومن دون «رؤية» تحل هذا الأمر البسيط الذي يشغلنا في وقت نحن أحوج ما نكون إلى وضع «رؤية» للمستقبل.

بل إن أصحاب المكاتب يقولون - في معرض تشاؤمهم - إن كل ما فات في أزمة العمالة المنزلية كان «غشمرة» بالقياس لما هو آتٍ!

بما أن هذا كله يحدث ولم نتقدم قيد أنملة، اسمعوا هذا «الشور» لعله يفيد... ويكون مدخلاً لحل الأزمة.

ابدأوا بإلغاء نظام الكفيل أو جعله اختيارياً، مع فتح الباب أمام شركة الدرة وشركات أخرى غيرها تؤسس سريعاً (تشارك فيها المكاتب المحترمة) لكفالة آلاف العمالة المنزلية، بحيث تكون عقود العمالة معهم، وهم مسؤولون عن كل ما يخص العمالة في المنازل.

هم يجلبون العمالة، وهم ينجزون إجراءاتهم من فحص طبي وإقامة وحسابات بنكية، وهم المسؤولون عن ضمان حقوق العمالة وتسلّم الأجور والإجازات والسفر، بحيث لا يبقى أي حجة عند أي طرف يتهم فيها «الكفيل» بشيء.

أما نحن (المستفيد من العمالة في منزله)، فإنّنا سوف «نفتك» من عوار الراس والروتين والإجراءات، ودورنا سينحصر في التعاقد مع المكاتب التي ستحملنا بالتأكيد مصاريف إضافية عن رسوم الفحص والإقامة والتأمين الصحي وما إلى ذلك، مع إلزامنا بالتحويل الشهري المنتظم للأجور، والتزامهم هم كشركة بتوفير العمالة وحتى البديل وقت الإجازات أو عدم رغبة العامل أو العاملة في العمل.

هنا، ستكون علاقة صاحب البيت بالعمالة علاقة احترافية، وهنا ستفقد الفيلبين وكل دولة أدلت بملاحظات مانعة للسماح بدخول عمالتها إلى الكويت أي حجج، فالحقوق كلّها محفوظة إنسانياً ومادياً وإدارياً، والعلاقة تحوّلت إلى علاقة تعاقدية احترافية، للشركة والعمالة المنزلية ما لهم وعليهم ما عليهم، ولصاحب البيت ما له وعليه ما عليه... وبس.

جربوها وشوفوا... يمكن تنحل هذه الأزمة التافهة التي أشغلتنا لسنوات.