‫المونس: تنصل وزير التربية من الإجابة على الاسئلة البرلمانية بحجة عدم دستوريتها يؤكد بأننا أمام عبث حكومي بطريقة التعامل مع الأسئلة البرلمانية وجعلها خاضعه لمزاجية الوزراء بالرد من عدمه‬

‫قال النائب خالد المونس ان رد وزير التربية المستقيل والذي لم يلتزم بالمدد الدستورية للإجابة على السؤال ورد الوزير المكلف على نفس السؤال والذي تنصل من الإجابة عليه بحجة عدم دستوريته يؤكد بأننا أمام عبث حكومي بطريقة التعامل مع الأسئلة البرلمانية وجعلها خاضعه لمزاجية الوزراء بالرد من عدمه.‬

‫وأضاف المونس، لازالت الحكومة تتعامل مع الأسئلة البرلمانية بنفس سياسات الحكومات السابقة وتجاهل هذه الأداة الرقابية ستكون كلفتها السياسية عاليه عليها كما كانت مع من سبقها.‬

‫وأكمل، نعرف جيداً دستورية أسئلتنا وهذا النهج سيزيدنا تمسكاً في حق الحصول على الإجابة وتصحيح الخلل فحجة عدم دستورية السؤال أصبحت تهرب من المسؤلية أوتعتبر تستر على فساد قائم أو خلل موجود وعليه سؤالي لازال وسأعيده وعلى الوزير الإجابة أو ليتحمل الكلفة السياسية بالتهرب أو التجاهل للأسئلة البرلمانية.‬