«الشال»: اقتصاد الكويت سفينة «سماري» رهينة لحركة النفط

قال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات، إنه لا جديد في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول الكويت الذي نشر الأسبوع قبل الفائت، ويمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي أن الكويت رهينة شبه كاملة لحركة أسعار وإنتاج النفط، فقد كان 2022 عاماً داعماً للنمو الاقتصادي بشقيه العام والخاص. ففي ذلك العام حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قياسياً بنحو 8.2% وحقق فائضا الموازنة العامة والحساب الجاري مستويات عالية، والسبب ارتفاع كل من إنتاج وأسعار النفط بسبب استثنائي هو الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف «الشال» أنه في المستقبل، وفقاً للتقرير الوضع مختلف، واستثناءً من احتمال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بشقه الخاص بعض الوقت عند مستويات مقبولة، وهو لا يمثل سوى 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونشاطه مرتبط كلياً بقدرة الدولة على الإنفاق، تظهر في الأفق مخاطر عالية.

فتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المحتمل، وتشدد السياسات النقدية وتداعياتها، والآثار الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية، وجهود حماية البيئة، كلها لها آثار سلبية على أسعار وإنتاج النفط، وسوف تنعكس مخاطر هيكلية على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي الكويتي.

فتراجع النمو وعجوزات المالية العامة وربما الحساب الجاري وما يترتب عليها من تقويض ثقة المستثمرين في بيئة الاقتصاد، وانعكاساتها الخطيرة على اتساع بطالة الشباب، كلها تداعيات محتملة.

الإشادة الوحيدة في تقرير الصندوق جاءت لمصلحة القطاع المصرفي

وتابع «الشال»: بإيجاز شديد، ملخص تقرير الصندوق، وفيه الكثير من المجاملة، هو أن اقتصاد الكويت سفينة «سماري»، إن واتاها تيار ورياح من الاتجاه الصحيح، انعكس ذلك إيجاباً على سلامة حمولتها وركابها، وإن عاكسها التيار والرياح، واحتمالاته أكبر، تخلف اقتصادها وتجذرت مخاطره وارتفعت تكاليف إصلاحه وقلت احتمالات نجاحه. ومتطلبات الإصلاح باختصار هي في زيادة حصة ونفوذ الإدارة العامة في التأثير على متغيرات مسار اقتصاد البلد، أي ميكنة السفينة، أو ما يطلق عليه مهنياً، تنويع مصادر دخله، أو ضمان استدامته على المدى المتوسط إلى الطويل، إلى جانب إطفاء حريق ماليتها العامة على المدى القصير، وحتى اللحظة، لا توجد إشارات جادة على السير في ذلك الاتجاه.

وبين أن الإشادة الوحيدة في التقرير جاءت لمصلحة القطاع المصرفي، فاختبارات الضغط توحي بصموده أمام احتمال تعرضه لسيناريوهات صعبة، وسيولته عالية، ومخصصات ديونه المتعثرة أكثر من كافية، وحوكمته مناسبة. وذلك كله صحيح ومستحق، ولكنه قطاع يعيش في بيئة اقتصاد كلي لا بد من ضمان سلامتها، وسلامة القطاع على المدى الطويل مرتبطة بسلامة تلك البيئة، وإصلاحها متطلب ضروري للمضي في مسيرة نجاحه.