د.مبارك العبدالهادي: القبضة الأمنية

الخطوات الاستباقية التي حققها وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في العديد من القضايا وتفاعله مع كل ما يثار حول المتطلبات الشعبية وغيرها تؤكد حرصه الكبير على إصلاح الأوضاع، لا سيما في وزارته التي لها شأن كبير في استقرار الأوضاع الأمنية ومحاربة الخارجين على القانون، وهذا الدور الكبير الذي لمسه الجميع منذ تولي الخالد الحقيبة الأمنية يؤكد أن هذه الأمانة في أيد أمينة.

ولعل ما نشهده يومياً من ضبطيات يكشف أيضاً ألا أحد فوق القانون مهما كانت صفته، خصوصاً مع تأكيده في لقاءاته المستمرة مع القياديين على ضرورة الحزم مع كل من يتجاوز الضوابط والشروط واللوائح وغيرها من المحاذير من مروجي السموم والمتجاوزين على قوانين المرور ومخالفي الإقامة.

فهذه الخطوات الإصلاحية تؤكد أننا في دولة القانون طالما وجد أعضاء في السلطة التنفيذية همهم الأول والأخير الإصلاح والمحاسبة والمواجهة وعدم الالتفات للساعين إلى هدم النظام المؤسسي الإصلاحي الذي يقف في وجه تجاوزاتهم ومساعيهم في ترويج مخالفاتهم ومخلفاتهم، خصوصاً أولئك الذين يعملون على النيل من سيادة القانون بوساطاتهم ونفوذهم لمساعدة المتجاوزين على حساب الضحايا.

فذلك بات من المستحيل بعدما شهدناه على أرض الواقع من مواجهة وزير الداخلية لهؤلاء، ومساندته دوماً لأسر الضحايا الذين تناثرت دماء أبنائهم بسبب رعونة وعدم مبالاة الآخرين الذين اعتقدوا أن بمقدورهم تمرير استهتارهم وتجاوز القانون متى شاؤوا، لأنهم غير مبالين بنتائج أفعالهم المشينة.

فلو أصبح كل الوزراء والقياديين في الأجهزة الحكومية على مسافة واحدة من الالتزام بتطبيق القانون والمحاسبة والمواجهة والتصدي لأصحاب النفوذ لأخذ كل مظلوم حقه، فكلما تحققت العدالة ساد الأمان في قلوب الجميع دون الخوف من الصدمات والنكبات وغيرها، ولن نسمع أيضاً عن سياسة التنفيع التي ساهمت في تدمير بعض القطاعات التي تسلم زمام الأمور فيها من جاؤوا عبر البراشوت، وأصبحوا يساندون المتنفذين في تمرير مخالفاتهم، فغيرهم من قياديين إصلاحيين راحوا ضحية قرارات غير مدروسة، فوجدوا أنفسهم فجأة ودون سابق إنذار خارج السرب، بعد أن أحيلوا إلى التقاعد أو عدم التجديد رغم أنهم لا يزالون في ريعان شبابهم، فدفعوا ثمن تطبيقهم للقانون، وهذا الأمر يتطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في هذه القرارات.

آخر السطر:

الإشادة لمن يستحقها واجبة لدعم الإصلاح، ومحاربة الخارجين عن القانون ضرورية حتى لا نستنزف العديد من دماء الضحايا.