مذكرة تفاهم بين اتحاد «التعاونيات» والتجارة لمراقبة الأسعار وضبطها

وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة بين اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة والصناعة في نطاق «التفاهم المشترك فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية».

وفي بيان صحافي مشترك عبّر الموقعون أن توقيع المذكرة جاء لتحقيق تعاون مثمر وبناء بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة، وسعيا نحو تطوير ودعم أطر التفاهم المشتركة فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من خلال التنسيق والتعاون المشترك.

وذكر البيان أن المذكرة وقعها كل من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، حيث من المقرر المباشرة فيها من تاريخ توقيعها ولمدة 12 شهرا، وتجدد بموجب اتفاق جديد بين الطرفين، حيث ينظر من خلالها على بذل كافة أنواع التعاون وتمكين وزارة التجارة من الإطلاع على قاعدة بيانات الأسعار لدى اتحاد الجمعيات، بهدف تحقيق اكبر قدر من التكامل والربط في البيانات المشتركة بين الطرفين ومن شأنها تعزيز مراقبة الأسعار بالجمعيات والأسواق الموازية لحماية المستهلك.

وأشار البيان إلى أن مجال التعاون فيما بين الجهتين ومن خلال المذكرة سيكون قائم على توافق الطرفان لتعزيز أواصر التعاون، والاستفادة من قاعدة بيانات المنتجات واستعمالها على خدمات مراقبة أسعار السوق في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية، بما يتفق مع القوانين المنظمة لسير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة والقوانين المعمول بها لدى الدولة.

وأكد الطرفان في البيان أن مذكرة التفاهم تحقق أوجه التعاون فيما يمتلكه الطرفان من أنشطة تتضمن مراقبة أسعار الخدمات في السوق المحلي، وبما يصب في صالح الطرفان والمستهلك وبما لا يتعارض مع صحيح القانون والقرارات الوزارية المنظمة، مبينة أن نطاق البيانات يتمثل في «اسم المنتج، العلامة التجارية، الحجم والوزن، بلد المنشأ، سعر المنتج، باركود المنتج».