د.تركي العازمي: النماذج المستباحة... خطر أيضاً !

تحدثنا في المقال السابق عن خطر الأسماء المستعارة والوهمية في طريقة تعاملنا وتواصلنا الاجتماعي.

واليوم سنتحدث عن النماذج المستباحة والتي تعد خطراً أيضاً، وهنا بعض منها:

ـ نموذج «العقول المستباحة» وهو ما ذكرناه في المقال السابق ويندرج تحته أيضاً إستراتيجية «بالونات الاختبار» وهي تلك التي تتحدث عن مسودة قوانين بقصد رصد ردود فعل الشارع الكويتي مثل قانون الإعلام الجديد وغيره.

ـ نموذج «القوانين المستباحة» وهي قوانين تحمل ثغرات ضمن بنودها ومن بينها «الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة»، قانون ديوان الخدمة المدنية، قانون أملاك الدولة وقوانين كثر.

ـ نموذج «الأنظمة الإدارية المستباحة» ومنها طريقة تعيين القياديين/ المستشارين وتطوير التعليم بشقيه العام والخاص، ورفع مستوى الرعاية الصحية (العامة والحكومية) وداء الواسطة.

ـ نموذج «قانون أملاك الدولة المستباحة» وهو واضح في تجاوزات المتنفذين وصعوبة الولوج إلى أعماق تلك التجاوزات أو بعض أطرافها ومنها الحيازات الزراعية والحيوانية والأراضي الفضاء التي بعضها تحت وضع اليد.

هذا غيض من فيض وما خفي أعظم بكثير مما نتصوره أو نتخيله....!

إن بناء الأوطان يحمل نماذج إصلاحية كالتجربة الماليزية والسنغافورية وأيضاً السعودية في «الريتز» والقيادة التحوّلية التي يقودها رجال دولة من طراز مختلف.

تريد أن تعرف أين نحن وماذا نتوقع في المقبل من الأيام؟

ما عليك سوى متابعة كل تغيير حصل في تلك الدول التي شهدت قفزات كبيرة في مكافحة التجاوزات على المال العام والفساد وتطوير التعليم والمنظومة الصحية.

تابع طريقة اختيار القياديين في تلك الدول والمستشارين، وحاول أن تستمع لطرحهم وكيف أن لغة الأرقام والتواريخ تلعب دوراً في تنفيذهم لإستراتيجيات بناء الوطن.

وتابع مؤشر مدركات الفساد، مستوى التعليم والصحة، وكيف أنها استطاعت أن تستقطب استثمارات أجنبية بمبالغ خيالية، وكيف أنها و«هذا الأهم» استطاعت أن تبني اقتصاداً، وبعضها لا يملك نفطاً، وهنا تحديداً لنا في موريشيوس خير مثال.

وقد قرأت حول وضع إندونيسيا الاقتصادي والذي يقال بأنه شهد نمواً كبيراً وقد تشكل قوة اقتصادية في القريب العاجل.

لك أن تتخيل الوضع.... مجرد تخيل أن الكويت عن طريق صناع القرار تفتح أبوابها للكفاءات الوطنية الحسنة؟

أظن والله أعلم أننا لو أحسنّا الاختيار، لتابعنا رؤى في غاية الاحترافية وحساباً عسيراً لكل فاسد ومتجاوز، وتطويراً في التعليم العام والعالي وتحسيناً للرعاية الصحية وتنويعاً في مصادر الدخل.

نريد أن نرى العقول النيّرة قد منحت حقها في قيادة مؤسساتنا من دون أي استثناء لأي منصب كان.

الزبدة:

والسؤال المحيّر هو: هل تتحرر النماذج المستباحة من طريقة إدارة العقول المستباحة التي لم نرَ منها أي تطوير؟

يقول عزّ من قائل «إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم»: فهل نحن مقبلون على التغيير الصحيح؟... الله المستعان.