«الشال»: سيناريوهات «مستقبل النفط» غير مطمئنة

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، إن المساهمة الرئيسية في صناديق التقاعد في الكويت تأتي من المالية العامة، سواء بشكل مباشر، أي حصتها في أقساط التأمين، والتي تفوق كثيراً حصة المؤمّن عليه، أو بشكل غير مباشر، لأن 84 بالمئة من المواطنين في سوق العمل موظفو حكومة، إضافة إلى كل العسكريين، لذلك، فإن سلامة الخزينة العامة هي الضمان لاستمرار توازن تلك الصناديق وسلامتها.

وأضاف «الشال»: يُعتقد أن العجز الاكتواري لتلك الصناديق كان بحدود 24 مليار دينار للعام الفائت، وتتعرّض تلك الصناديق لضغوط شعبوية كبيرة لمزيد من الهبات والتنازلات، ومسؤولية تلك الصناديق ليست فقط مجموع المتقاعدين حالياً، وإنما ضمان توافر معاشات تقاعد في المستقبل لـ 3 أضعاف عددهم في الوقت الحاضر، وهم المواطنون في سوق العمل.

تلك الهجمة على صناديق «التأمينات» ستقفز بالعجز الاكتواري بمرور الزمن إلى أضعاف عجزه الحالي، وما يحدث من هجوم على المالية العامة، سيؤدي حتماً إلى خروق كبيرة في شبكة الأمان الضامنة لتلك الصناديق حين السقوط، وقد تضطر الخزينة العامة إلى التخلي مُجبرة عن مواجهة عجوزات «التأمينات» إن استمر العبث بتوازنها.

وأشار وزير المالية بالنيابة، الأسبوع الفائت، إلى ما يُفترض أنه مخرج لخفض العجز في صناديق «التأمينات»، بمنح المؤسسة أراضي دولة بنحو 2.5 مليار دينار، أو نحو 10.4 بالمئة من قيمة العجز الحالي، لكن غياب التفاصيل حول غرضها وكيفية استثمارها قد يتسببان في اثنين من المخاطر الكبيرة. أول تلك المخاطر هو احتمال الإخلال بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، فصناديق التقاعد يحكمها توازن دقيق بين العائد والمخاطر، فهي مجبرة على تحقيق تدفقات مالية سنوية داخلة من استثماراتها ومن أقساط التأمين، مساوية على أقل تقدير للتدفقات الخارجة سداداً لرواتب المتقاعدين والمصروفات الأخرى. والسداد بالأراضي إن كان تعويضاً، يحرمها من تدفقات نقدية سائلة داخلة، هذا من جانب، ويخل بتوازن استثماراتها لمصلحة غير السائلة وطويلة الأجل من جانب ثانٍ، ويتطلب رصد مبالغ طائلة لتطوير تلك الأراضي على حساب سيولة المحفظة، من جانب ثالث، وهو خلل يصعب جبره ويزيد من عجزها الاكتواري.

الخطر الثاني هو أن غلاء أسعار الأراضي في الكويت غلاء اصطناعي، ويعتمد على قدرة المالية العامة على الإنفاق المتنامي، رغم ارتكاب راسمي سياساتها المالية خطايا مدمرة تهدد استدامتها، ومرتبط من جانب آخر بعوامل خارجية لا قدرة للكويت على التأثير عليها، مثل إنتاج النفط وأسعاره، كما يخلّ بعدالة المنافسة مع من يقيم مشروعاته على أراضٍ مشتراة.

لذلك، نعتقد أن الحكم على سلامة المقترح من عدمها لا يزال مبكراً، فقد يكون مخرجاً مقبولاً، لكن، لا بدّ أن يدرس من مختصين في الحكومة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كل جوانبه، فالقادمون إلى التقاعد على مدى بضع عشرات السنين، بمئات الآلاف، ولا يجوز تعريض سلامهم الاجتماعي للخطر إن اعتمد القرار بتسرّع وأرهق موارد مؤسسة التأمينات المالية وأخلّ بتوازن صناديقها.