‫التجمع العمالي يستنكر عقد اجتماع مابين الجهاز المركزي وبين وزارة الكهرباء والماء بشأن الكويتيين البدون العاملين في الوزارة‬

‫أصدر التجمع العمالي بيانًا بشأن تعليمات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية يدعو فيه وزارة الكهرباء والماء بعد السماح بتعيين البدون في الوزارة، وجاء نص البيان كالتالي:-‬

‫يستكنر التجمع العمالي ماتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن عقد اجتماع مابين الجهاز المركزي  وبين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدده بشأن الكويتيين البدون العاملين في وزارة الكهرباء.‬

‫حيث تم تسريب كتاب للجهاز المركزي موجه للوزارة يشدد فيه على تضييق الخناق للكويتيين البدون العاملين في الوزارة وتقييمهم في الأداء الوظيفي، ونقل العاملين الى مواقع غير حساسه وعدم تعيين موظفين جدد في المواقع الحساسه.‬

‫مما يثبت أن هذا الجهاز أتى لتضييق الخناق عليهم بشكل أكبر و تعميق الأزمة اليومية التي يعيشونها لا لمعالجة أوضاعهم كما يشير إليه شعار الجهاز.‬

‫ ونطالب التالي:‬

‫أولاً: الإسراع في حل "الجهاز المركزي" وإلغاء قراراته المجحفه والجائرة بحق الكويتيين البدون.‬

‫ثانياً: تمكين الكويتيين البدون من حقوقهم، وضمان حقهم في التقاضي وحقهم في العمل والعيش الكريم وغيرها من الحقوق الإنسانية.‬

‫ثالثاً: من هو "الجهاز المركزي" حتى يتدخل في الشؤون الوزارية و يقيم الأداء الوظيفي "للكويتيين البدون".‬

‫رابعاً: بالنسبة لعملهم في المواقع الحساسة في مختلف قطاعات الدولة، نستذكر دورهم في التطوع وحمل السلاح لقتال الكيان الصهيوني في الستينات والسبعينات القرن الماضي، وكذلك أوائل من تصدوا للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ودورهم في التصدي لجائحة كورونا.‬

‫ في الختام يجدد التجمع العمالي رفضه التام والقاطع لسياسات "الجهاز المركزي" تجاه الكويتيين البدون، ونطالب مؤسسات الدولة برفض سياستهم وتعاميمهم و تدخلهم الفج في حياة الناس و الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة من تضيقٍ وقطع للأرزاق بحجة الهوية، كما نطالب نواب مجلس الامة بتشريع قانون يضمن حقوقهم المدنية وإقرار اقتراح قانون جمعية المحامين المعدل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية لكونه الاقتراح الذي يقدم حلا متكاملا لهذه القضية.‬

‫الكويت في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣‬