مجلس رمضاني في نادي دبي للصحافة

استضاف نادي دبي للصحافة مساء أمس جلسة خاصة حول شؤون المعاقين واحتياجاتهم في دولة الإمارات بمشاركة العديد من المؤسسات المعنية في الدولة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين.
وأدار الجلسة كل من ماجد العصيمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمعاقين، وشارك فيها كل من إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومحمد الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد رياضة المعاقين، وحسين الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والدكتورة بشرى الملا مديرة الخدمات العيادية في هيئة تنمية المجتمع.
وناقشت الجلسة واقع احتياجات أصحاب الإعاقات المختلفة في الدولة وأثارت العديد من التساؤلات حول طرق دمج المعاقين في المجتمع ومنحهم الحياة الكريمة وجعلهم أشخاص منتجين تماماً كباقي الأصحاء.
وتحدث حسين الشيخ حول أهمية وجود قانون للمعاقين في المجتمع، واصفاً إياه بأنه الوسيلة التي تنظم العلاقات وترسي الحقوق وتمنع تغلب فئة على فئة ويسهم في نشر العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ويمنع التمييز، ولفت إلى أن فئة المعاقين قد صنفت من قبل الأمم المتحدة بأنها إحدى الفئات المهمشة باعتبارها أنها قد لا تحصل على حقوقها كبقية فئات المجتمع.
كما أكد الشيخ على الدور المهم للجمعيات ذات العلاقة بشؤون المعاقين في نشر التوعية والتعريف بحقوق المعاقين كونها أكثر اتصالات بالمعاقين من جهة وفي صناع القرار من جهة أخرى.
من ناحيته تحدث محمد الهاملي عن قانون رقم 29 الصادر في عام 2006 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ولفت أنه يتوجب على العديد من المؤسسات الضغط من أجل تفعيل القانون ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لدعم احتياجات هذه الفئة لتدمج في المجتمع وتحصل على كافة حقوقها في التعليم والعمل، معتبراً أن إصدار القانون بحد ذاته شكل بداية طيبة ولكن بقي أن يقوم القائمين على المؤسسات المختلفة بالتكاتف من أجل تفعيله.
وفي الإطار نفسه تحدثت الدكتورة بشرى الملا حول أهمية التوعية المجتمعية، مشيرة إلى أن العديد من الأسر والأفراد لا يعرفون شيئاً عن حقوقهم التي تتعلق بثلاث محاور أساسية مرتبطة بالتعليم والصحة والتوظيف، وكشفت عن أن الهيئة بصدد إطلاق برنامج مكثف للتوعية المجتمعية خاص بحقوق الإنسان والطفل المعاق خلال العام الحالي وحتى العام 2010.
من ناحيته قال إبراهيم عبد الملك 'أنه إذا أردنا أن نحقق طموحات شريحة المعاقين في الدولة يجب العمل فوراً على تفعيل القانون من قبل الأشخاص القائمين على المؤسسات المعنية، بحيث يتم تطبيقه ميدانياً ويسمح للمعاق أن يتعايش مع المجتمع بكافة معطياته ودون أية عوائق'.
ولفت عبد الملك أن الرياضة شكلت نافذة أساسية للمعاقين في الإمارات حيث ساهمت في تسليط الضوء على احتياجاتهم وجذب اهتمام صناع القرار والمهتمين لقضاياهم، وتمكن هذا القطاع أن يفرض نفسه من خلال نجاحه في العديد من المواقع والمناسبات الرياضية، وأن أندية المعاقين الرياضية في الإمارات تضطلع بدور حيوي جدا في هذا المجال وعلى المجتمع ككل أن يساهم من أجل الارتقاء برياضات المعاقين وبالتالي بحياتهم.
وتحدث المشاركون حول بعض المشاكل التي تقف عائقا أمام العاقين في المجتمع مثل عدم تصديق شهاداتهم من قبل المؤسسات التعليمية، وحول ضرورة الاعتراف بوجود تقصير في آليات تطبيق القانون خاصة من المؤسسات الصحية والتعليمية رغم شمولية القانون على كافة احتياجات المعاقين بما فيها توافر البيئة المؤهلة والمجهزة بما يتناسب مع ظروفهم.
كما لفت الندوة إلى غياب الجهات المعنية باستقبال شكوى المعاقين، وأن هناك العديد من الأطراف تتحمل مسؤولية عدم وجود ظروف مواتية تخدم الحياة اليومي للمعاق، بالإضافة إلى غياب البيانات والإحصائيات الدقيقة حول أعداد المعاقين على الرغم من تطور قانون دولة الإمارات بالمقارنة مع دولة المنطقة والعالم، ولكن المشكلة تتعلق بعد تفعيله وعدم معرفة الفئة المستفيدة عنه.
كما دعا المشاركون إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم احتياجات المعاقين كجانب من مسؤولياته نحو المجتمع، وإلى عدم إلقاء المسؤولية على القطاع العام فقط مع الأخذ بعين الاعتبار الإعاقات على اختلافها دون تمييز.