قمة العلمين لإسرائيل: إنهاء الاحتلال بجدول زمني واضح

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة أمس، تطورات قضية السلام، والمستجدات الراهنة في الأراضي المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وشدد القادة الثلاثة على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين».

وأكد السيسي وعبدالله الثاني دعمهما الكامل لجهود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح شعبه، وتأمين الحماية الدولية، والخدمات، والحقوق الأساسية في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة بالأرض المحتلة، بما فيها القدس.

وذكر القادة أن «حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، وعلى إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وجوب تنفيذ التزاماتها وتعهداتها، ووقف اعتداءاتها، وتهدئة الأوضاع؛ تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام».

وأشاروا إلى «ضرورة وقف إسرائيل اقتحاماتها لمدن الضفة، وتقويض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الأموال المحتجزة دون سند».

وأكدوا «أهمية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، ووقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة».

وشدد الرئيسان المصري والفلسطيني على «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية».

وقال القادة إن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه كافة، وتنظيم الدخول إليه، معربين عن «رفضهم الكامل لأي محاولات لتقسيم المسجد المبارك زمانياً أو مكانياً».

ولفتوا إلى «عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد»، داعين في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى «دعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها، ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان».