مراجعة سياسة التجنيس واجب وطني

ترحب جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتصريح وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة خلال زيارته للادارة العامة للجنسية والجوازات يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري الذي قال فيه بأنه 'في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وإن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات'، وتطالب (وعد) أن تكون هذه المراجعة شاملة وشفافة.
 
لقد جاء هذا التصريح من أحد كبار المسؤولين عن وضع وتطبيق سياسة التجنيس الجائرة الهادفة لإحداث تغيير ديموغرافي سياسي لصالح السلطة الحاكمة، متأخرا عقدا كاملا بحّت خلاله الأصوات الوطنية المطالبة بإيقاف ومراجعة سياسة التجنيس القائمة نظرا لخطورتها البالغة على حاضر ومستقبل البلاد.
 
ورغم أن وزير الداخلية تحدث عن أن التجنيس 'يحكمه وينظمه قانون الجنسية الذي يعد من القوانين التي تطلبت اشتراطات متشددة لمنح الجنسية البحرينية ومن ذلك ما تطلبه القانون من مرور فترة اقامة تبلغ خمسة عشر سنة للعربي وخمسة وعشرين عاما للاجنبي'، فإن الوزير يعلم أكثر من غيره أن أغلب عمليات التجنيس تمت خارج هذه الاشتراطات حيث أن القانون نفسه أعطى الملك سلطة منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين 'خدمات جليلة' كما جاء في الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون الجنسية. لقد أصبح كل من أُريد تجنيسه لأسباب سياسية يقع ضمن خانة 'الخدمات الجليلة' التي يقدرها الديوان الملكي كما يشاء، ويمكن أن يكون هؤلاء مطربين وفنانين قدموا 'خدماتهم الجليلة' من خلال أغاني المديح أو أفراد في فرق مقاومة الشغب التي يتم إرسالها لقمع المتظاهرين أو مجرد حراس وعسكريين صغار في وزارتي الدفاع والداخلية أو حتى موظفين لدى بعض المتنفذين أو قبائل مستقرة في دول الجوار.
 
الوزير لم يتحدث بشفافية عن أسباب هذه المراجعة ولم يفصح عن معنى قوله بـ 'المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية' التي دعته لهذه المراجعة. فقد تعقدت المشاكل الأمنية للدولة بعد تورط عدد من المجنسين في إعتداءات ضد مواطنين وحوادث أمنية وأخرى تتعلق بأعمال إرهاب في دول صديقة وشقيقة. كما أدت سياسة الحكومة منح الجنسية لحوالي 9,000 شخص سنويا أي ما يزيد عن 100 ألف منذ نهاية التسعينيات، أغلبهم ممن لم يتم المهلة القانونية للاقامة المحددة في قانون الجنسية، إلى زيادة كبيرة في عدد السكان البحرينيين بحيث أصبح 20% منهم من المجنسين.
 
وقد ساهمت عملية التجنيس ذات الطابع السياسي في تقويض الثقة بين الشعب والحكومة حيث تنظر أغلبية المواطنين لهذه السياسة الخاطئة باعتبارها تهديدا لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطرا على أرزاق أهل البلاد، وهي تلحق الضرر الكبير بالإقتصاد وميزانية الدولة وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية وتحرم المواطنين من الوظائف العامة وتفاقم مشكلة الاسكان.
 
وبمبادرة من الجمعيات السياسية المعارضة، وقع عدد كبير من الشخصيات الوطنية في مايو المنصرم رسالة موجهة لجلالة الملك ناشدوه فيها إصدار أوامره بالوقف الفوري لمنح الجنسية البحرينية إلى حين الاتفاق على رؤية وطنية يتم التوافق عليها بين مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية تؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف المملكة وإمكانياتها ومصالح أبنائها.
 
لقد أصبح من الملح مراجعة الحكومة في أعلى مستوياتها لموضوع التجنيس ومخاطره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وقيام مجلس النواب بفتح تحقيق يكشف حجم هذا التجنيس وأسبابه ويضع سياسة سكانية تراعي المصالح الوطنية وإمكانيات البلاد المحدودة.
 
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
البحرين- 15 سبتمبر 2009