البراك يوجه سؤالا للساير حول انفلونزا الخنازير

قدم النائب مسلم محمد البراك سؤالا الى وزير الصحة د. هلال الساير حول الدواء المستخدم لمعالجة انفلونزا الخنازير وكمية المصل التي تنوي الوزارة شرائها حين توافره بالأسواق العالمية، وفيما يلي نص السؤال:-

السيد / رئيس مجلس الامة                                   الموقر

تحية طيبة وبعد,,,,,

أرجو توجيه السؤال التالي نصه إلى السيد / وزير الصحة                   المحترم

نص السؤال))

1- هل اشترت وزارة الصحة خمسة ملايين كبسولة لعلاج أنفلونزا الخنازير من دواء

؟JULPHAR من شركة FLUFLY بتصنيع هذا الدواء ؟ JULPHARلشركة ROCHE2- هل رخصت الشركة السويسرية

 JULPHAR من شركة FLUFLY3- هل تم اعتماد دواء من قبل منظمة الأدوية الأمريكية , أو هل تم إعتماده من قبل مختبرات منظمة الصحة العالمية ؟

4- هل تم عرض هذا الدواء
FLUFLY , على مختبر عالمي مرجعي لكي يؤكد , كفاءة وسلامة هذا الدواء

أرجو تزويدي بالوثائق المطلوبة

5- إن كان الجواب على السؤال الثاني والثالث والرابع أعلاه بالنفي , فعلى أي أساس تم شراء وزارة الصحة لهذا الدواء JULPHAR من شركة FLUFLY ؟

6- هل ما زالت إدارة المستودعات الطبية تصرف هذا الدواء للمستشفيات و المراكز الصحية لإعطاؤه للمرضى المصابين بإنفلونزا الخنازير ؟(بالنسبة لتطعيم أنفلونزا الخنازير)
ثانيا
تؤكد التقارير من المواقع الطبية الرسمية لكل من المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض بالإضافة لمنظمة الصحة العالمية ,أنهما يقدمان النصح للدول المقتدرة , أن تقوم بعد إستكمالها لتطعيم الفئات العالية الخطورة من إنفلونزا الخنازير , أن تقوم بإستكمال التطعيم بعد ذلك , ليشمل جميع السكان في الدولة , بما فيها الفئات المتدنية الخطورة .

كما تؤكد تقارير من المواقع الطبية الرسمية و الإعلام الرسمي لدول متقدمة طبيا وعالية الدخل ( الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – بريطانيا )عن عزمها توفير تطعيم إنفلونزا الخنازير لكافة السكان بعد إتمام توفيره للفئات العالية الخطورة أولا .

- وحيث أن 22 % من الوفيات في بريطانيا من جراء إنفلونزا الخنازير كانت لأشخاص أصحاء بالسابق , ولم تكن لديهم أمراض مزمنة ( أي كانو ينتمون للفئات متدنية الخطورة )

- وحيث أن 46 % من الأشخاص الذين تم إدخالهم للمستشفيات من جراء إنفلونزا الخنازير في كندا , كانوا أشخاصا أصحاء بالسابق ¸ ولم تكن لديهم أمراض مزمنة ( أي كانو ينتمون للفئات متدنية الخطورة )

- وحيث أن منظمة الصحة العالمية قد حذرت أن إصابات إنفلونزا الخنازيرالشديدة , ليست محصورة بالفئات العالية الخطورة , بل أن 40 % من الإصابات الشديدة بإنفلونزا الخنازير , قد حصلت لأطفال و أشخاص بالغين كانوا أصحاء في السابق , ولم تكن لديهم أمراض مزمنة ( أي كانو يصنفون ضمن  الفئات متدنية الخطورة )

- وحيث أننا ما زلنا في الموجة الأولى من إنفلونزا الخنازير , و حيث أن البلاد مقبلة في الأشهر القليلة القادمة على الموجة الثانية والموجة الثالثة من هذا الوباء , وحيث أن منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن الموجة الثانية سوف تكون أشد شراسة من الموجة الأولى .

- هذا , وقد تردد في الصحف المحلية , أن وزارة الصحة بصدد شراء 2 مليون جرعة من تطعيم إنفلونزا الخنازير , مما يكفي لتطعيم مليون شخص فقط في دولة الكويت ( 33% من سكان الكويت )

- ولما كانت الكويت دولة عالية الدخل  , ولما كان هذا التطعيم , لن يتم تسليمه للدول المشترية إلا بعد ترخيصه من قبل منظمة الصحة العالمية , وإثبات فعاليته .

-و جدير بدولة عالية الدخل كدولة الكويت , أن تقوم بشراء مخزون من اللقاحات المضادة لوباء إنفلونزا الخنازير , يكفي لسكان الدولة بأجمعهم , بل و إحتواء مخزون إستراتيجي إضافي يليق بدورها كدولة مانحة , تمد يد العون إن أمكن , للدول الشقيقه إن دعت الحاجة .

- وكما هو معروف , فإن الفئات الثلاث من المجتمع الذين لا يستطيعون تناول تطعيم إنفلونزا الخنازير لأسباب طبية هم فقط : الأطفال دون الستة أشهر من العمر , والأشخاص ذوي الحساسية من البيض ومشتقاته , والأشخاص الذين ظهر عندهم بالسابق , حساسية مفرطة من تطعيم الإنفلونزا .

- ولما كانت فترة التأخير من تاريخ توقيع العقد بين الدولة المشترية والشركة العالمية , وتاريخ التسليم الفعلي للتطعيم , هي عدة أشهر على الأقل , بسبب إرتفاع الطلب عالميا , مما يزيد عن مائة دولة .

أولا: هل تعاقدت وزارة الصحة مع شركة عالمية لشراء  تطعيم إنفلونزا الخنازير ؟ ومن هو المورد المحلي ؟ وكم قيمة هذا العقد ؟ ومتى تم توقيع العقد ؟ وعلى كم جرعة تم التعاقد ؟ ولكم شخص تكفي هذه الكمية ؟ ومتى سوف يتم تسليم التطعيم ؟

 ثانياَ: إن كان صحيحا أن وزارة الصحة قد تعاقدت على شراء 2 مليون جرعة فقط من التطعيم , مما يكفي لمليون شخص فقط , فما هي الأسباب التي جعلت المسئولين في وزارة الصحة , لا يسيرون على منهاج السلطات الصحية  في الدول المتقدمة طبيا والعالية الدخل , بشراء كمية من التطعيم , تكفي لجميع سكان دولة الكويت , والإكتفاء بتطعيم 33%  فقط من سكان دولة  الكويت , مما سوف يترك 2 مليون شخص في دولة الكويت من غير مناعة من هذا المرض , وعرضة لخطر مرض إنفلونزا الخنازير ؟

ثالثاَ: ماهي التكلفة المالية المترتبة على الدولة لشراء التطعيم لجميع سكان دولة الكويت ( 3 مليون شخص ) ؟

رابعا : ماهي الفائدة التي يرجوها المسئولون في لجنة مكافحة إنفلونزا الخنازير, أو وزير الصحة بعد إعتماده لقرار لجنة مكافحة إنفلونزا الخنازير , من جراء عدم تطعيم 2 مليون شخص في دولة الكويت ضد مرض إنفلونزا الخنازير  , وتركهم عرضة لهذا المرض ومخاطره ؟

خامسا:  ماهو الضرر  الذي يخشاه المسئولون في لجنة مكافحة إنفلونزا الخنازير, أو وزير الصحة بعد إعتماده لقرار لجنة مكافحة إنفلونزا الخنازير , من جراء توفير التطعيم المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية , والآمن , والثابت الفعالية , لكل السكان في دولة الكويت , مما يترتب عليه تكوين مناعة في أجسام جميع السكان ضد هذا المرض ؟  ((الأرقام الرسمية الأسبوعية للمصابين بإنفلونزا الخنازير ))

ثالثا: يطلع علينا الناطق الرسمي للوزارة في نهاية كل أسبوع ليخبرنا عن أعداد المصابين الجدد , وحيث أن لجنة إنفلونزا الخنازير قد أصدرت تعليماتها للمستشفيات والمراكز الصحية بعدم فحص فئات المرضى من الفئة المتدنية الخطورة , وكذلك الفئة عالية الخطورة التي ليس عندها مضاعفات ( وإعطاء هاتان الفئتان العلاج من غير فحص )  والإكتفاء بفحص فقط الفئة عالية الخطورة التي عندها مضاعفات , يصبح واضحا ان الإعلان عن أرقام التحاليل الموجبة فقط لا يعكس أبدا نشاط إنتشار المرض في المجتمع , حيث أنه لا يتم إجراء التحليل الإ لشريحة محددة من المرضى

اولا: أليس الإعلان عن العدد الكلي للمرضى الذين قد تم الإشتباه بإصابتهم بإنفلونزا الخنازير وعلاجهم من غير فحص في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة للمرضى ذوي العينات الموجبة ( بشكل أسبوعي ) , هو أكثر جدوى وأكثر شفافية من الطريقة المتبعة حاليا , والتي تعطي إنطباعا زائفا عن درجة إنتشار الفيروس بالمجتمع ؟

ثانيا : بعد أن نشرت منظمة الصحة العالمية وثيقة بتاريخ 11 سبتمبر 2009 , تؤكد فيها على أن تأجيل المدارس قبل أن تصل الإصابة بالدولة ل 1% من السكان , له أثر فعال في التقليل من سرعة إنتشار الوباء , وحيث أن طلبة المدارس في الكويت مازالوا غير محصنين ضد هذا المرض , حيث أن التطعيم لم يصل بعد , هل ما يزال المسئولون في وزارة الصحة مصرين على عدم تأجيل السنة الدراسية , وعدم الإنتظار حتى وصول التطعيم , رغم كل هذه المخاطر ؟ 
 

مقدم السؤال    

مسلم محمد البراك