الخدمة المدنية يحدد شروط جمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة داخل الكويت

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً للجهات الحكومية حدد خلاله شروط جمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة، أبرزها عدم التعارض بين ساعات الدراسة والعمل، وعدم الالتزام بتعديل وضع الموظف عقب حصوله على المؤهل.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان في التعميم، أنه طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه المنعقد في 18 يوليو الماضي، فإنه يجوز للموظف عقب التعيين الدراسة على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية، بشرط أن تكون الدراسة داخل الكويت، وألا تتعارض الدراسة مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل، وبما لا يخل بالانتظام في العمل.

ونص التعميم على إخطار الموظف لجهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، على أن تتابع جهة العمل حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية.

وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس المباشر، والذي يتحمل مسؤولية الاستيثاق عن مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة، وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.

ولفت التعميم إلى وجوب اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف الملتحق بالدراسة بواجبات وظيفته ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في الواجبات وفقاً للمقرر قانوناً.

وذكر أنه لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، في حالة الحصول على المؤهل، أي التزام بتعديل وضع الموظف، أو تغيير وظيفته، أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية، أو صرف أي بدلات، أو مكافآت، أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية، أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.

وأشار إلى أنه يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.

وأفاد التعميم بأنه لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له، مؤكداً على التزام الموظف بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.