نواب: نبارك للشعب الكويتي إقرار قوانين الخارطة التشريعية

أصدر عدد من نواب مجلس الأمة بيانا باركوا فيه للشعب الكويتي إقرار القوانين الأربعة المعلن عنها ضمن "الخارطة التشريعية" التي توافق عليها النواب في بداية دور الانعقاد الحالي .

وجاء في البيان كما يلي:

نبارك لشعب الكويت الكريم إقرار القوانين الأربعة المعلن عنها ضمن "الخارطة التشريعية" التي توافق عليها النواب في بداية دور الانعقاد الحالي. ونحن إذ نزف ختام قوانين دور الانعقاد الأول، وهو قانون "المفوضية العامة للانتخابات"، بما تضمنه من مكتسبات ديمقراطية وتعزيز للشفافية والاستقلالية في كافة مراحل العملية الانتخابية سهار على خالد وما تضمنه من استحداث" رد الاعتبار " لجريمة استحدثها مجلس ۲۰۱۳ وأريد لها الديمومة والرجعية لتطال كوكبة وطنية من نواب وشباب إصلاحيين نعتز بهم ونفتخر.

لنؤكد مجددًا ما التزمنا به وعاهدنا الشعب عليه من إنهاء كل صور العزل السياسي والوظيفي، التي تمت خلال العهد السابق للشخصيات والشباب الوطني الذين تمت ملاحقتهم أمني وقانونيا، لمحاولة ثنيهم عن دورهم الإصلاحي المشهود في محاربة الفساد والمفسدين.

‏داعين الأخوة النواب حسم تعديلاتهم المقترحة على قانون تقليص مدد رد الاعتبار، بما يراعي المصلحة العامة، حتى يكون هذا القانون مدرجا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد القادم، بمشيئة الله تعالى ثم التنسيق النيابي/ النيابي والتعاون النيابي/ الحكومي.

كما لا يفوتنا في هذا المقام الاشادة بالتنسيق الحكومي النيابي والدور الكبير الذي قامت به اللجنة المشتركة لتمرير هذا القانون الهام والضروري رغم كافة العقبات والمصاعب ليكون مسك الختام لدور انعقاد قصير .