«اتحاد مصارف الكويت»: لبنان قادر على النمو بالإصلاحات الاقتصادية الصارمة

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، اليوم الخميس، قدرة لبنان على تحقيق نمو اقتصادي «قوي» إذا تمكن من تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جذرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركة افتراضية له (عن بعد) في الملتقى (العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال) الذي يعقد أعماله في بيروت. وتناول الحساوي بمداخلته في جلسة حملت عنوان (اعادة الثقة وفرص الاستثمار الواعدة في لبنان) الازمة الاقتصادية اللبنانية والمتطلبات اللازمة لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

واعتبر ان لبنان واجه في السنوات الاخيرة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي «قوضت» ثقة المستثمرين فيه رغم امكانات البلاد للنمو والموقع الاستراتيجي ورأس المال البشري والتي تجعلها قادرة على اعادة تنشيط اقتصادها ومحط انظار الاستثمارات الاجنبية.

ولفت الى ان لبنان يحتاج من اجل استعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من امكاناته غير المستغلة الى اعتماد نهج متعدد الأوجه يشمل الاستقرار السياسي والاصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الفعالة اضافة الى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع حدوث أزمات مالية مستقبلا.

وعدد الحساوي المتطلبات اللازمة لإعادة الثقة في الاقتصاد ومن أهمها إجراء اصلاحات مالية واقتصادية جذرية في النظام المصرفي وإرساء الشفافية وحوكمة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

كما تناول الحساوي الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الثقة في القطاع المصرفي اللبناني وذلك من خلال اجراء اصلاحات شاملة للقطاع بزيادة رأس المال المصرفي وتحسين الرقابة المصرفية وتعزيز الشفافية وثقة المودعين بالبنوك اضافة الى تحسين الإفصاح عن المعلومات المالية.

وأكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت انه اذا نفذت الاصلاحات الاقتصادية بشكل «صارم» فإن لدى الاقتصاد اللبناني القدرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الشعب اللبناني بشكل مستدام.

وتتضمن أعمال الملتقى (العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال) الذي يعقد ليوم واحد في بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية جلسات حوارية لمناقشة سياسات التمويل المصرفي وشروط التمويل وتحديات التكيف مع التحول الرقمي في استخدام المنتجات والخدمات المالية.