الخارجية العراقية تنفي مزاعم التفريط بسيادة العراق فيما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة

نفت وزارة الخارجية العراقية، مزاعم التفريط بسيادة العراق، لاسيما في ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة.

وأكدت أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993"، مشددة على أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة"، موضحة أن "الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً".

وجاء في بيان الخارجية العراقية يوم الأربعاء، "تنفي وزارة الخارجية ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة، لاسيما ما يتعلّق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة".

وأضافت "أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".

وتابعت "الخارجية العراقية" أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلا أكثر استقرارا لشاغليها وبما لايمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خيارا، بل مسارا تعمل الوزارة على تأكيده".