عبدالعزيز الكندري: توافق وتناغم... حكومي نيابي!

«إن الكويت تستطيع الصمود على المدى القصير، بالاعتماد على طبقة الشحم التي تتآكل مع مرور الزمن، نتيجة زيادة الالتزامات، ولكن على المدى المتوسط والطويل فهذا غير ممكن». جاسم السعدون

ما حدث خلال الأيام الماضية من قِبل أعضاء مجلس الأمة تبين أن أغلب مقترحاتهم غير صالحة، وأيضاً تصرفات البعض وكأن الانتخابات على الأبواب، لذلك تجد مقترحات هزلية لا يقدمها إنسان في بداية مشواره السياسي، وعلى كل من يريد الدخول في العمل السياسي يدرك أنه ليس مجالاً للعمل الفردي وفرض الأفكار، وإنما خدمة الناس وتيسير أمورهم حياتهم.

واستبشرنا خيراً بعد انتخابات مجلس الأمة وتشكيل اللجنة الحكومية النيابية لتنسيق الجهود، خصوصاً أن الحكومة لم تتدخل في الانتخابات ولا في لجان مجلس الأمة من باب حُسن النوايا وبداية صفحة جديدة... ولكن مع كل أسف شاهدنا سباقاً محموماً بين بعض النواب لتوزيع الأموال على الناس، ومعظم هذه المقترحات من الواضح أنها لم تدرس آثارها على الأسر الكويتية، لذلك تجدها مرتبكة تزيد من التضخم وتضر الأسر أكثر مما تنفعهم، ولماذا لا تتم دراسة آثار هذه المقترحات على الميزانية وآثارها على المدى المتوسط والبعيد قبل تقديمها على الأقل.

خاصة وميزانية السنة المقبلة 2023 - 2024، بها عجز يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي، وسيصل إجمالي الإيرادات إلى 19.452 مليار دينار كويتي، وإجمالي النفقات إلى 26.278 مليار دينار.

والإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تصل إلى 17.168 مليار دينار بانخفاض بنسبة 19.5 في المئة، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية السابقة، وبلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً. والإنتاج 2.6 مليون برميل نفط يومياً. والإيرادات المتوقعة تبلغ 19.5 مليار دينار يشكل النفط 88 في المئة منها، والمرتبات والدعوم تمثل نسبة 80 في المئة من المصروفات، وكل هذه الأرقام يجب أن تجعل أعضاء مجلس الأمة والحكومة العمل على إيجاد حل جذري.

مطلوب من الحكومة رفض المشاريع المالية غير الجادة والتي تسبب بتضخم الميزانية أكثر من الوضع الحالي، خصوصاً أن أسعار النفط متذبذبة خلال السنوات الماضية، واعتمادنا بشكل كبير يصل إلى 90 في المئة على النفط وهذا أمر في غاية الخطورة، نعم هناك أناس يستحقون الزيادات مثل المتقاعدين وأصحاب الرواتب المتدنية، أو توحيد سُلّم الرواتب لذات التخصص في مختلف الجهات، أما الدخول من باب المتقاعدين لصرف مبالغ مالية أخرى فهو أمر غير مقبول وهدر غير منطقي.

الناس تنتظر من مجلس الأمة الكثير ويجب أن تكون لديه حصافة سياسية في تقديم المقترحات من حيث الأهمية والتوقيت، والاهتمام بالمشاريع الكبيرة التي تهم أغلب الناس هو المطلوب مثل الصحة والتعليم والتضخم وليس تشتيت الساحة عبر المقترحات الجدلية.

ونتيجة التنسيق الحكومي النيابي أثمر على إقرار إنشاء مفوضية عامة للانتخابات، ربات البيوت، المدن الإسكانية، المحكمة الدستورية، وكما يقولون: «لكل جهد منظم عائد مضاعف». ونتمنى أن يستمر هذا التوافق والتناغم الحكومي في أدوار المجلس المقبلة.

وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، أن يستمر «التعاون في الأدوار القادمة تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم، وتأكيداً على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطن وفقاً لأحكام الدستور».