‫البراك يشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة دون المساس بدخل ومعيشة المواطن‬

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك إنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي اقره مجلس الامة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.

جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية (2023/2024) في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الأربعاء بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2021/2022.

وأضاف البراك أنه "وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق ادراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) ثلاثة أشهر.

ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب اثناء مناقشتهم لمشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بجميع الملاحظات والآراء "لكي يتم ربطة عمليا في برنامج عمل الحكومة".

وقال "نحن ندرك ان هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي كما اننا ندرك انه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية لان هذا الأمر مستحيل تحقيقه الا انه لا يمنعنا من أن نحقق افضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية".

وأشار الى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة.

وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك الى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة مضيفا أن "القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب" مشددا على ان "الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور".

وأكد وجود نية للحكومة في إعادة النظر بهيكلة الدولة نظرا لوجود "ترهل كبير في هيكل الدولة" مضيفا "لاحظنا ولادة 21 هيئة وملحقة مستقلة في الحكومة من عام 2010 الى اليوم".

وشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة دون المساس بدخل ومعيشة المواطن مؤكدا أهمية تحويل بعض المشاريع الانشائية الى مشاريع مدة ذات مردود اقتصادي.

وأشار الى عمل الحكومة على هذا الامر من خلال رؤيتها الاقتصادية المبينة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035) افتا إلى طموح الحكومة في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة المقبلة.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري في مداخلة له في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الامة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة.

وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.