الحركة التقدمية: قانون الانتخاب الجديد لا يمثّل إصلاحًا جديًا للنظام الانتخابي وينطوي على تعديلات رجعية تنتقص من الطابع المدني للدولة

أصدرت الحركة التقدمية بيانًا بشأن قانون انتخابات مجلس الأمة، وجاء نص البيان كالتالي:-

على خلاف الادعاء الفارغ للحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة بأنّ إقرار مشروع القانون الحكومي الأخير بشأن انتخابات مجلس الأمة يمثّل إنجازاً باتجاه إصلاح النظام الانتخابي المعيب، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ هذا القانون باستثناء جزئية تعديله وليس إلغاؤه ما يسمى قانون حرمان المسيئ، فإنّه لا يحقق أي إصلاحات ديمقراطية جديّة للنظام الانتخابي القائم لعدم تغييره نظام الصوت الواحد المجزوء، وعدم تصحيحه للتفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، وتجاهله المطالب الإصلاحية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي.

ومن جانب آخر، فقد كرّس هذا القانون سطوة السلطة التنفيذية بإلحاقه المفوضية العامة للانتخابات بوزير العدل، ورفض البديل المطروح بأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في تشكيل المفوضية.

ويبقى الأسوأ من ذلك كله تلك الاستجابة الانتهازية لدعوات القوى الرجعية بإضافة شرط فضفاض لممارسة حقوق الانتخاب والترشيح تتمثّل في الالتزام بالشريعة الإسلامية، وهو نص سبق أن بيّنت المحكمة الدستورية عندما كان متصلاً بالناخبات والمرشحات فقط بعدم انضباطه.

أما الآن وبعد أن تفاهمت الحكومة مع غالبية أعضاء مجلس الأمة على شمول الناخبين والمرشحين جميعهم بهذا الشرط المستجد، فإنّ الطين زاد بلّة، بل أننا نخشى جدياً من أن يتم استغلال هذا النص المتزيّد والفضفاض لحرمان المرشحين والمرشحات والناخبين والناخبات الذين يتمسكون بالطابع المدني للدولة الكويتية ويعارضون تحويلها إلى دولة دينية من حقوقهم الانتخابية تحت ذريعة مخالفتهم هذا الشرط... أما إن كان هذا الشرط الفضفاض غير قابل للتطبيق، فما الداعي لوضعه؟ هل هو لمجرد اللغو والتزيّد؟

إنّ إقرار الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون بوضعه الراهن تفرض على كل القوى والعناصر الديمقراطية والمدنية والمستنيرة من المواطنين والنواب مواصلة المطالبة بتعديل هذا القانون وتحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي للنظام الانتخابي.

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٣