المجلس يقر «مفوضية الانتخابات» بشرطها الشرعي على الرجل والمرأة

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 59 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.

وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.

ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.

ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.

وقد أشارت إحدى المواد إلى اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تم ذكره في المادة.

وتختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلاوة على ذلك تعنى المفوضية بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.

كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.

وتعنى أيضا بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما اختصت بوضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي واصدار التصاريح اللازمة لها.

وتضمن مشروع القانون (67) مادة بأبواب مختلفة شملت التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب واجراءات الانتخابات والفرز واعلان النتائج والطعون وجرائم الانتخاب.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون بشأن (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الأولى وقدم بعد ذلك عدد من التعديلات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

شكر حكومي 

وبدوره، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس لتحقيق آمالوتطلعات الشعب الكويتي.

وقال الكندري في مداخلة له في جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة بند (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إن بفضل التنسيق والتعاون الايجابي بين الحكومة والمجلس تم الانتهاء من القوانين الاربعة المتفق عليهافي الخارطة التشريعية (ربات البيوت - المدن الاسكانية - المحكمة الدستورية - المفوضية).

واعرب عن شكره لاعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية على الجهد المبذول املا في ان يستمر «التعاون في الادوار القادمة تحقيقا لتطلعات وامال الشعب الكويتي الكريم وتاكيدا على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء باننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطن وفقا لاحكام الدستور».

حصانة العيسى

ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية رقم (1026/ 2023) حصر نيابة الإعلام.

وكان المجلس الأمة انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب العيسى في القضية آنفة الذكر.

جلسة سرية

أخلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء قاعة (عبدالله السالم) من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري في مداخلة له بعد ان انتقل مجلس الامة الى بند عرض الحالة المالية للدولة ان «الحكومة ترغب في جلسة سرية لمناقشة بند عرض الحالة المالية وفقا للمادة (94) من الدستور».

وتنص المادة (94) من الدستور على ان «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».

يذكر أن المادة (150) من الدستور تنص على أن «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية».