اتحاد الصيادين يطالب بالسماح بصيد الميد في الجون

دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان المسؤولين إلى الاستماع إلى أهل المهنة والاختصاص قبل إصدار القرارات المتعلقة بقطاع الصيد، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المنتج المحلي ودعمه الدعم المناسب وتسهيل أمور الصيادين.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في منطقة شرق لعرض التحديات التي تواجه مهنة الصيد والتي تتسبب في ندرة المنتج المحلي وغيابه عن الأسواق، ناشد الصويان سمو رئيس الوزراء لمقابلة سموه شخصياً لشرح معاناة الصيادين، كما طالب مقابلة وزير الداخلية لبحث مشكلة استقدام العمالة.

وقال «لا نريد عمالة جديدة، بل نريد بدل العمالة التي غادرت البلاد، لقد انخفضت تصاريح صيد الربيان بسبب غياب العمالة إلى ما يزيد على 80 لنجاً واللنجات التي تصيد حالياً تدخل البحر بنصف عمالتها».

وطالب أيضا بمقابلة وزير المالية لبحث مشكلة الدعم، لافتاً أن «دور الاتحاد توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية في سوقي شرق والفحيحيل ونحتاج إلى الدعم المناسب بالإضافة إلى زيادة الدعم السمكي الذي لم يزد منذ 30 عاماً أسوة بالقطاعات الأخرى المنتجة التي تجاوزت دعومها 37 مليون دينار.

وتناول قضية نقص العمالة وعدم فتح سمات الدخول حتى الآن رغم المطالبات المتكررة والكتب الرسمية التي أرسلها الاتحاد للجهات المعنية، مؤكداً أن نقص العمالة قد أدى فعلاً إلى توقف بعض مراكب الصيد والبعض الآخر لديه نقص بالعمالة، مطالباً بالمحافظة على توازن الأسعار وتعزيز المنتج المحلي، داعياً لأهمية الموافقة للسماح بصيد الميد في الجون وفق الضوابط والشروط التي تضعها كل من الهيئة العامة للبيئة وقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، خصوصاً أنه تم السماح للحداقة بالصيد داخل الجون، لافتاً إلى أن قرار صيد الميد 2017/787 والذي حدد الأماكن المسموح فيها بصيد الميد لا يتوافر فيها أسماك الميد حيث إنها أسماك موسمية ومهاجرة عند دخول فترة الشتاء كحال بعض الأسماك الأخرى.

وأشار إلى أن الحرب على الصيادين معروف جيداً أسبابها ودوافعها والذين يقفون وراءها، متسائلاً هل الحرب على الصيادين لأنهم يوفرون المنتج المحلي؟ ويعملون جاهدين لاستقرار الأسعار.
وتابع «هناك اتهامات للصيادين بسبب ارتفاع الأسعار ولم يتم توجيه نفس الاتهامات للقائمين على استيراد الأسماك رغم ارتفاع أسعارها، لافتاً أن عملية الصيد شاقة ومكلفة مادياً مع قلة الدعم وقلة الأسماك وطول مدة الرحلة وقلة العمالة وتوقف الكثير من قوارب الصيد واللنجات كلها أسباب أدت إلى اختفاء الأسماك المحلية وارتفاع أسعارها، منادياً بإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد»، نافياً أي علاقة لاتحاد الصيادين بارتفاع الأسعار، لوجود رقابة في سوق السمك من ثلاث جهات وهي مفتشو الثروة السمكية بهيئة الزراعة الذين يتابعون أطوال الأسماك ومفتشو هيئة الغذاء يراقبون جودة الأسماك ووزارة التجارة تتابع المزادات وتمنع أي تلاعب فيها.

طالب الصويان بإعادة حصة الديزل والبنزين لما كانت عليه قبل القرار الأخير غير المدروس بتخفيض الحصة إلى النصف من لجنة الدعوم الصادر في شهر مايو 2023، خصوصاً أن الحصة الحالية انتهت قبل نهاية الشهر بأكثر من أسبوع وهناك لنجات لغاية الآن لم تتزود بالديزل مع انطلاق موسم صيد الروبيان بالمياه الاقتصاية يوم الثلاثاء المقبل.

ناشد الصويان المسؤولين في هيئة البيئة بعدم مخالفة اللنجات المتوقفة في نقعة الشملان دون سبب، فالنقعة تم تخصيصها لوقوفها من قبل مجلس الوزراء للنجات وطراريد الصيد لحين توفير البديل، وأضاف أن العقوبات البيئية تتراوح بمن خمسة إلى خمسين ألف دينار وابعاد طاقم المركب المخالف وتوجيه عقوبة لصاحب الرخصة.

وجه الصويان اتهامه الى بعض المتنفذين الذين يضعون العراقيل أمام عمل الصيادين حتى تعود الفائدة على شركات الأسماك المستوردة والذين يرفضون الانتقال الى سوق الرد المجهز للأسماك المستوردة خصوصاً أن وجودهم في سوق شرق كان بصفة موقتة، لافتاً إلى أن قطاع الصيد يحارب من أجل المستورد.

وطالب الصويان من وزير التجارة أن يطبق قرار 2019/416 وذلك بقطع جزء من ذيل المستورد لمنع الغش وحتى يضمن صحة المستهلك.