«بلومبرغ»: دول الخليج بحاجة إلى إصلاحات لتنويع إيراداتها وتجنب الصدمات الاقتصادية

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 8% في السعودية، وأقل من 1% في الإمارات العربية المتحدة، و1.5% في الكويت، و4% في البحرين.وبحسب تحليل لوكالة بلومبرغ، فرض عدد قليل من دول الخليج، مثل السعودية والكويت، ضرائب على الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، مبينة أنه في السنوات الأخيرة، أثرت التطورات الضريبية في الشرق الأوسط بشكل كبير على اقتصاد المنطقة، حيث نفذت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير ضريبية مختلفة لتوليد الإيرادات، وبناء أساس للتنمية الإقليمية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز.

ووفقاً لتحليل حول التطورات الإقليمية وكيف يمكن أن تؤثر على المستثمرين الأجانب في المستقبل، أشار ماركو دي ليو من BonelliErede الى أن هذه التطورات ستؤثر بشكل أكبر على المنطقة، حيث تعمل دول مجلس التعاون على تطوير أنظمتها الضريبية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الدافع العام نحو التنويع في اقتصادات المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات النفط والغاز في دول مجلس التعاون تمثل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإيرادات الأخرى منخفضة نسبيًا، وعلى الرغم من بعض الاختلافات، تشترك دول «التعاون» في الاتجاهات والديناميكيات الضريبية، ولطالما اشتهرت الحكومات في المنطقة بسياساتها الصديقة للضرائب، والتي أصبحت ممكنة بفضل اعتمادها على صناعة الهيدروكربون والإيرادات ذات الصلة لدعم الإنفاق العام، مع ضرائب محدودة للغاية أو معدومة.

وبالنظر إلى التحول نحو الطاقة المستدامة، من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز في المستقبل، على عكس الزيادة المتوقعة في الإنفاق العام، لذلك تتفق معظم المؤسسات الدولية الكبرى على أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إدخال إصلاحات ضريبية لتنويع مصادر الإيرادات والحماية من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات صناعات النفط والغاز.

وقد ساعد المشهد الضريبي الدولي وسيستمر في دفع البلدان إلى مراجعة أنظمتها الضريبية، ومع ذلك، يجب أن يتم التنويع بعناية لتجنب الآثار السلبية على الأعمال والاقتصاد، كما يجب على الحكومات في المنطقة العمل مع الشركات لضمان الانتقال السلس إلى نظام ضريبي متنوع.

الإصلاحات الضريبية

وقعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تحويل الأرباح - وهي مبادرة انطلقت عام 2016 لمعالجة استراتيجيات التهرب الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب. تهدف المبادرة إلى ضمان قيام الشركات بدفع الضرائب حيثما تتم الأنشطة الاقتصادية وحيث يتم إنشاء القيمة. وهي أيضًا قاعدة للمفاوضات بين 130 دولة لتحقيق حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%، والمعروف باسم الحد الأدنى للضرائب العالمية.

وتقوم كل دولة من دول مجلس التعاون بتنفيذ إصلاحات مختلفة في النظام الضريبي، فعلى سبيل المثال، فرضت الإمارات مؤخرًا ضريبة دخل على الشركات بنسبة 9% سارية اعتبارًا من يونيو، في حين أن المملكة العربية السعودية لديها ضريبة ثابتة على دخل الشركات تبلغ 20%، بينما تفرض قطر ضريبة دخل على الشركات بنسبة 10%، والكويت لديها نظام ضرائب تصاعدية على الأفراد.

تطور الخيارات الضريبية

تعمل الحكومات في المنطقة على استكشاف خيارات ضريبية مختلفة، بما في ذلك ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، لتنويع مصادر إيراداتها. كان التغيير الأكثر أهمية هو توقيع دول مجلس التعاون اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة في عام 2016، حيث تعهدت بتقديم تلك الضريبة بنسبة 5%، وما نتج عن ذلك من إدخال نظامها في السعودية والإمارات والبحرين في 2018 و2019.

وأدى إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى تغييرات في العمليات التجارية، بما في ذلك متطلبات المحاسبة وحفظ السجلات، ويجب على الشركات الآن الاحتفاظ بسجلات مناسبة لجميع المعاملات وضمان الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة، مما يجعل من الضروري للشركات فهم النظام الضريبي الجديد والامتثال لمتطلباته.

الضرائب المستقبلية

ستكون الاتجاهات الاقتصادية العالمية أحد العوامل العديدة التي ستشكل مستقبل ديناميكيات الضرائب في الشرق الأوسط، وستحتاج الحكومات في المنطقة إلى الموازنة بين الحاجة إلى الإيرادات والحاجة إلى جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، وستحتاج أيضًا إلى مواءمة أنظمتها الضريبية مع التقدم التكنولوجي، لا سيما الرقمنة والتجارة الإلكترونية.

ومع اشتهار دول «التعاون» بالسياسات الصديقة للضرائب للشركات والأفراد، يستمر هذا الاتجاه مع بعض من أدنى معدلات الضرائب على مستوى العالم بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون للبقاء على صلة وضمان استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنطقة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتطور المشهد الضريبي بمجرد إدخال الحد الأدنى العالمي للضرائب في أوروبا في عام 2024، وما هي التغييرات، إن وجدت، التي يتم تفعيلها في المنطقة.

ستحتاج الشركات إلى مواكبة التغييرات لضمان الامتثال وتجنب العقوبات، وهذا يشمل مراقبة التغييرات في القواعد الضريبية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي والإصلاحات الضريبية، وعلى سبيل المثال، تجري المشاورات بشأن التغييرات في قوانين الزكاة والضرائب في المملكة في وقت واحد مع إصدار المزيد من القرارات والتوجيهات بشأن قانون ضريبة دخل الشركات في الإمارات.