د.فيصل الشريفي: ثريد من هنا وهناك

ذمته نظيفة

أكثر جملة تغيظني عند إعفاء قيادي من منصبه هي «ذمته نظيفة»، وكأنها صفة تجب ما سبقها من صفات أو كأنها كفارة وإبراء لذمته، وكأن ما خلفه من فساد إداري ومالي لم يكن له ذنب فيه! في حين إذا ما نظرنا إلى الحقيقة نجد أن هذه النوعية من القيادات هي الأسوأ من بين كل أنواع القيادات.

قد أتفق مع أن فلانا ذمته نظيفة بشرطها وشروطها، لكني لا أتفق مع هذا المديح إن كانت التجاوزات تمر عليه وهو كالأطرش بالزّفة، ولعمري إن هؤلاء يتم اختيارهم بعناية، فتكلفتهم على الفاسدين أقل منها على دوائرهم.

التحديات على المستوى الإقليمي، وكذلك على مستوى القضايا المحلية بما فيها معالجة التضخم وتعزيز مصادر الدخل ورفع الرواتب والنهوض بمنظومة التعليم ومخرجاته وتطوير وإصلاح الطرق والتركيبة السكانية والإسكانية، وإيجاد حل نهائي لقضية البدون من منطلقات إنسانية وحقوقية.

إذا ما سلمنا بأن الإصلاح يبدأ بتمكين الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما أعلنته الحكومة في أكثر من مناسبة، وهذا ما توافق عليه المجلس، فأي عذر لسوء الاختيار والإصلاح غير مقبول، خصوصا بوجود مجلس متعاون ودعم شعبي قلما يتكرر.

جيب المواطن حيلة العاجز

دائماً ما تخرج لنا الحكومة ببيانات مخيفة حول الوضع الاقتصادي، وبحلول مكررة معظمها غير منطقي كزيادة الرسوم، ورفع القيم الإيجارية للقسائم الصناعية، ورفع الدعوم عن الكهرباء والماء، وغيرها من القرارات التي ينتهي بها المطاف للنيل من جيب المواطن.

فكرة تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فرض الضرائب، ورفع الدعوم، وزيادة رسوم الخدمات، لا تستقيم مع وجود الدولة الريعية حتى مع النجاح الجزئي لتجارب الدول التي تتشابه معنا في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فالموضوع يختلف كليا من حيث طبيعة النظام التشريعي المعمول فيه في دولة الكويت، لذلك لا بد من التفكير بطريقة ابتكارية تتناسب وطبيعة المجتمع الكويتي من خلال خلق بيئات استثمارية جاذبة تسمح بتدفق رؤوس الأموال وتوطينها.

من المسلمات أن تضخم الباب الخاص بالرواتب هو العائق والتحدي الذي يواجه الحكومة، ومن هنا يأتي الدور الحكومي في معالجة هذه الإشكالية من خلال التفكير في كيفية تشجيع حواضن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواطنين من العمل في القطاع الخاص بعيدا عن هيمنة الأسر التجارية التقليدية وسيطرة بعض الجنسيات من الوافدين على قطاعات بعينها.

فعلى سبيل المثال إنشاء مدينة صناعية وتجارية ومناطق حرة وتأسيس شركات وطنية مساهمة شمال مدينة الكويت قريبة من ميناء مبارك ومن خط القطار المزمع تشييده ومطار دولي للشحن ومنطقة حرة سيحقق جزءاً من رؤية الكويت 2035، وبرنامج العمل الحكومي في جانبه الاقتصادي.

ولو فرضنا أن الحكومة أقامت مثل هذه المدينة التي ستحتوي على وحدات صناعية وتجارية وتخزينية بعدد لا يقل عن عشرة آلاف قسيمة، وبإيجارات عادلة، واشترطت على من يريد الحصول عليها توظيف 80% من الكويتيين، ومع مرور الوقت تدريجياً ترفع يدها عن دعم العمالة بنسب تنازلية، فيا ترى كم من المال ستوفر؟! وكم من الفرص الوظيفية ستخلق؟!

الموضوع قرار، وكما يقال إن مشروع الحزام والطريق سيكون واقعاً خلال السنوات القليلة القادمة، ليظل السؤال الذي يبحث عن إجابة: هل نحن ضمن هذا الطريق الذي بدأنا تحريكه، أم سنتركه يمر دون أن يكون لنا دور فيه؟

سنة أولى برلمان

مهما طرح من تعديلات على النظام الانتخابي سواء من خلال تغيير الدوائر أو بزيادة عدد الأصوات التي يحق للناخب انتخابها تظل نتائج الانتخابات فردية تقوم على العوامل الاجتماعية المذهبية والقبلية والحزبية.

ما يطرح اليوم حول إمكانية الانتقال بالنظام الانتخابي إلى القوائم النسبية يشكل نقلة نوعية في العملية الديموقراطية، ولكنه لا يحقق المفهوم الحقيقي للمشاركة الشعبية الكاملة، لكونه يقف عند هذا الحدّ، فهناك مجموعة من الإشكاليات التي تواجه نظام القوائم النسبية إذا ما أردنا تطبيقه بالكويت ومنها:

- الأحزاب غير مشهرة، وبذلك لا بد من إيجاد قانون يشرّع وينظم وجودها، وأن تكون الأحزاب جامعة ومنفتحة على الجميع.

- استحالة تشكيلها للحكومة دون مباركة سمو الأمير صاحب السلطة المطلقة في تعيين رئيس الحكومة.

ودمتم سالمين.