د.تركي العازمي: برنامج عمل الحكومة... و«النقد المباح» !

قرأت برنامج عمل الحكومة من زاوية المتخصص في الإدارة الإستراتيجية والقيادة، وتابعت الانتقاد الموجه من النواب وإليكم مختصر التعليق عليه:

ـ البرنامج يفترض أن يعيد في البداية صياغة رؤية الكويت 2035، لتتواكب مع متغيرات ومستجدات طرأت على الساحتين المحلية والإقليمية.

ـ يفترض وضع آلية لشغل المناصب القيادية الشاغرة قبل كل شيء وإلا فمَن سينفذ الأهداف!

ـ يفترض أن يكون كل هدف محدد المردود منه على الأفراد والمؤسسات، مع ربط كل هدف بمدة زمنية لا أن تكون مفتوحة لأربعة أعوام للتحقيق مع التكلفة.

ـ يفترض أن يتضمن البرنامج أهدافاً تخص الإصلاح السياسي وإدارة مؤسسات الدولة (إن كنا سننفذ البرنامج في ظل البيروقراطية وطول الدورة المستندية التي نعاني منها وعدم تحديد المسؤول عن الأهداف فلن يتحقق شيء).

ـ مثلاً التعليم: ما الخطوات مقرونة بمدة التنفيذ لتطوير التعليم العام والعالي (الحكومي والخاص)، ووفق أي مؤشر سيتم قياسه لمعرفة مدى تحقيق الأهداف من عدمه ويفترض أن تكون الأهداف قد حدد لها فترة زمنية قصيرة.

ـ مثلاً الصحة: كيف سنطور الرعاية الصحية ومتى وأين نحن من الاستفادة من المراكز الطبية العالمية؟

ـ القضاء على الفساد: ما الآلية المتبعة ومتى يجد رموز الفساد عقابهم؟

ـ أين أولويات النواب في برنامج العمل الحكومي؟

ـ ماذا عن المستوى المعيشي ووضع المتقاعدين المالي؟

لا أريد أن أفصل أكثر، فلا المساحة تفي بذلك ولا التكرار يفيد.

هدف الرأسمال البشري، كيف لنا تحقيق ذلك في ظل وجود قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979؟

أناشد النواب بعدم الاستعجال وأي نائب يتدخل للضغط على وزير للتعيين أو خلافه من الأمور يجب أن يتم الإعلان عن اسمه... «عادي... وين المشكلة»!

أي شخص يحق له من باب حرية الرأي أن يوجه النقد حسب ما يراه لبرنامج عمل الحكومة، لكن في حدود المقبول ومن معرفة وخبرة وعلم بعيداً عن الشخصانية وهوى النفس...!

برنامج عمل الحكومة... و«النقد المباح» هو ما نرمي له شريطة أن يكون المنتقد يحمل فكراً وثقافة صالحين لا أن يجلس «متربع في الديوانية» وينتقد لهدف الانتقاد دون أن يعرض مرئياته وحلوله.

الزبدة:

نريد برنامج عمل حكومياً يعكس حلولاً زمنية للقضايا التي تهم الشارع الكويتي وهي معلومة للجميع، وقد وجدت أهدافاً استثمارية وإن كانت غير محددة تفاصيلها والمدد الزمنية للتنفيذ والكلفة ومردودها على الدولة مالياً وعلى المجتمع وفئاته.

لننتظر... لعل وعسى أن يتم تعديل البرنامج ليرقى لطموح المواطن وهذا لن يتحقق إلا «إذا وسد الأمر لأهله» من قياديين ومستشارين أكفاء لشغل المناصب الشاغرة التي تسببت في فراغ إداري واضح.

أسأل الله عز شأنه أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة وأن ينفذ النواب وعودهم بالتنسيق الإيجابي المثمر مع الحكومة، لأن كلا الطرفين يخدمان المجتمع ومؤسساته... الله المستعان.