مركز «الشال»: النفقات الجارية تدفع الدولة إلى استهلاك صندوقها السيادي

قال مركز «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن الكويت عندما تحررت من احتلال غاشم، استهلكت أكثر قليلاً من 60 في المئة من قيمة صندوقها السيادي البالغة حينها نحو 100 مليار دولار، في تمويل نفقاتها العامة في حقبة توقف فيها إنتاج النفط، وذهبت أغلبية تلك النفقات إلى إعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وأضاف «الشال» أنه كما كان ذلك الاحتياطي ملاذاً حينها، عملت السياسات الاقتصادية والمالية الخائبة منذ ذلك الحين على ارتفاع هائل في النفقات العامة الجارية حتى باتت قيمتها تستهلك كل الإيرادات العامة، ولأنها غير مرنة ستدفع الدولة إلى استهلاك متسارع لملاذها الأخير أو صندوقها السيادي، أو الاقتراض بضمانه.

وتابع أنه في انتقاد صحيح، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأسبوع قبل الماضي، أن صندوق الكويت السيادي بات مشلولاً وفقد الكثير من قياداته ومعها مهنيته، ورغم أنه أول صناديق العالم السيادية بعمر بلغ 70 عاماً، فإن صناديق الإقليم الحديثة باتت تتفوق عليه.

وأشار إلى أن الأسبوع قبل الفائت قدم وزير المالية الكويتي، وهو وزير مهني، استقالته، لأن المطروح لم يكن ما أصاب صندوق الدولة السيادي وملاذها من خلل وهو الأصل الوحيد الذي يمكنه انتشالها مما هي فيه، وإنما على توزيع مؤسساتها وهيئاتها الخمسين بين وزرائها.

وذكر أن صندوق الدولة السيادي هو ما تبقى مصدراً مستداماً للدخل في الكويت، ومع ما يتعرض له الوقود الأحفوري من ضغوط، يفترض أن تصبح أولوية الكويت هي إعادة بنائه وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح إيراداته بديلاً تدريجياً متنامياً لإيرادات النفط.

وأوضح «الشال» أنه عندما تصبح له وظيفة، تصبح إدارته محترفة ومستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية المحلية، ولا تحتاج وصاية من وزير أو آخر، فالأداء هو وسيلة قياس النجاح أو الفشل لتلك الإدارة، وليس مناقلة تبعيتها وفقاً لميل الميزان السياسي لطرف أو آخر.