المانع يسأل عن سرقة ملفات 'البلدية'

وجه عضو المجلس البلدي مانع فهد العجمي سؤالا حول سرقة ملفات القضايا بالإدارة القانونية للبلدية، في ما يلي نص السؤال:

تعتبر الإدارة القانونية للبلدية من أهم إدارات البلدية على الإطلاق لما أنيط بها من تولي مباشرة جميع القضايا والحضور عن البلدية أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وإعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، وإذا طالعتنا إحدى الصحف اليومية بخير معنون 'سرقة قسم التحقيقات في قانونية البلدية' تضمن تعرض قسم التحقيقات بالإدارة القانونية إلى السرقة من قل مجهول وكسر عدد من الأبواب والادارج الخاصة بالمحامين والمستشارين المختصين بمتابعة قضايا البلدية المحالة للنيابة وكذلك التقارير المرسلة إلى ديوان المحاسبة والمدرج فيها بعض التجاوزات والمخالفات الحاصلة في جهاز البلدية، وكذلك تضمن الخبر أن من ضمن السرقات تحقيقات بالمناقصات التي يتم إرساؤها في البلدية على بعض الشركات التي تحوم حول الشبهات.
لذا نتوجه بالسؤال التالي:

1- مدى صحة هذا الخبر من عدمه وفي حالة صحته هل تم إبلاغ وزارة الداخلية وبأي تاريخ ومتى تواجد رجال الأمن؟
2- هل عاينت الإدارة العامة للأدلة الجنائية مكان السرقة ورفعت بصماته تمهيدا لمعرفة الجاني من عدمه؟
3- هل قامت إدارة التحقيقات بعمل لجنة تحقيق لحصر الملفات المسروقة؟
4- تزويدنا بكشف كامل عن أسماء الأشخاص والشركات المحررة عنهم المحاضر والقضايا المحالة إلى النيابة والتي تم سرقتها؟
5- تزويدنا بكشف أسماء الشركات التي أخرى بشأنها تحقيقا حول المناقصات التي تم إرساؤها عليهم من قبل البلدية وعما إذا كان قد تم سرقة هذه التحقيقات من عدمه؟
6- تزويدنا بصورة من التقارير المرسلة إلى ديوان المحاسبة والمدرج فيها بعض التجاوزات والمخالفات الحاصلة في جهاز البلدية وعما إذا كان قد تم سرقة هذه التقارير من عدمه؟
7- هل تم الاحتفاظ بنسخ أخرى من سائر التحقيقات وملفات القضايا التي تجريها وتباشرها الإدارة القانونية تحسبا لاحتمالية تعرضها للسرقة ولأهمية الاحتفاظ بنسخ فيها نظرا لما تمثله هذه التحقيقات والقضايا من اهمية تتعلق بالحفاظ على المال العام؟