الزيد: 6.8 مليار دينار.. عجز «تقديري» في الميزانية

قال مقرر «لجنة الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية، النائب أسامة الزيد، إن اللجنة ناقشت ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023-2024، والتعديلات الواردة عليها، حيث بلغت الايرادات العامة والنفطية 17 مليار دينار بانخفاض بنسبة 19.5 في المئة عن الميزانية السابقة، ويرجع سبب الانخفاض الى خفض حجم الإنتاج النفطي وتحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية الحالي بـ 70 دولاراً.

وأضاف أن الايرادات غير النفطية في الميزانيات العامة للدولة بلغت 2.2 مليار دينار بزيادة 10 في المئة عن الميزانية السابقة، وبشكل عام لاتزال الايرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة، وهذا أمر غير صحي وغير جيد، داعياً المجلس والحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل غير النفطية لدعم الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن المصروفات بلغت 26.2 مليار دينار بزيادة بلغت 11.7 في المئة عن الميزانية السابقة، وهناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج عنه عجز تقديري يبلغ 6.8 مليار دينار في ميزانية 2023-2024، وهذا العجز مرده حساب برميل النفط بـ70 دولاراً وتخفيض حجم الانتاج وزيادة المصروفات، لكن في نهاية السنة يمكن أن نخرج بفائض ويعتمد ذلك على سعر النفط وحجم المصروفات التي تصرف فعلياً خلال السنة المالية.

وذكر أن الرواتب وما في حكمها تستحوذ على 14.9 مليار دينار من الميزانية بزيادة 14 في المئة عن السنة الماضية بسبب إدراج البدل النقدي لبيع الاجازات والذي يقدر بـ480 مليون دينار إلى جانب المبالغ المليونية التي تم صرفها السنة المالية الماضية متجاوزة المبلغ المقدر حينها لبيع الاجازات وهو 300 مليون دينار.

وأضاف أن لجنة الميزانيات ستطلب من مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بحث سوء استغلال اللوائح والقرارات المعنية في بيع الإجازات من أجل التوصل إلى آلية تضمن الالتزام والاستمرار في بيع رصيد الإجازات وبما لا يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة.

وذكر الزيد أن دعم الطاقة والوقود هيمن على البند المخصص للدعوم بمبلغ 3.5 مليار دينار من أصل 5.9 مليار دينار حجم الدعومات، يليه الدعم التعليمي بمبلغ 695 مليون دينار منها 140 مليونا مخصصة لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج.

وأضاف أن لجنة الميزانيات وافقت على طلب وزارة المالية بزيادة المخصص لدعم المواد الإنشائية من خلال بنك الائتمان بمقدار 75 مليون دينار لتخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين، فيما لا تزال اللجنة تدرس إدراج اعتمادات مالية لبعض المشاريع منها ما يخص اتفاقية «غوغل» وما يتعلق في المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأوضح الزيد أن الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات أنها بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإعادة طرح أملاك الدولة التي عادت إلى وزارة المالية كسوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة، و«طلبنا الاستعجال لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية». وأكد أن «الحالة المالية للدولة ممتازة والعجز المسجل بمبلغ 6.8 مليار دينار هو عجز تقديري وسنكون قادرين على تلافي العجز من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر».