مجلس الأمة يناقش غداً وبعد غدًا «الخطاب الأميري» واستقالة رئيس «ديوان المحاسبة»

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس في 20 يونيو الماضي إضافة إلى الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى ومن ثم بند الإحالات.

وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات المناقشة) الذي احتوى طلبا بتخصيص ثلاث ساعات من الجلسة لمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيتها والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض وآخر بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ويتضمن البند طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وآخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) والذي احتوى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن متابعة وحلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية (مدينة صباح الأحمد - الوفرة السكنية - ضاحية علي صباح السالم - الخيران السكنية) وآخر من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي.

وأدرج على جدول الأعمال بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) والذي تضمن مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية ومشروع القانون بشأن الاستيراد إضافة إلى مشروع القانون بشأن الصكوك الحكومية.
كما أدرج على جدول الأعمال بند (تقارير لجنة الشؤون الخارجية) الذي تضمن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
كما اشتمل البند مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.
واحتوى البند مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وتضمن البند تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.
واشتمل البند تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية) إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).
ويحوي البند تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على مشروع قانون انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني.
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2020/2019) وكتاب آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2021/2020) والذي صدر ليغطي الفترة من يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.