‫العيسى: وزير المالية «أبلغني أن البديل الاستراتيجي لا يشمل دعم العمالة».. ولن نسمح بمرور القانون دون أن نضع بعين الاعتبار موظفو القطاع الخاص ‬

قال النائب عبدالوهاب العيسى «التقيت بوزير المالية صباح اليوم في مجلس الأمة على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية وبلغت أن اللجنة المالية قررت باجماع الحاضرين سحب مشروع قانون الدين العام، وأنا أتحدث عن نفسي بأن لن أوافق ابدا على قانون الدين العام اذا كان الهدف منه هو الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، أما اذا كان للحقوق قانون دين عام ومعني بشكل مباشر ومحدد لتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة ومن خلال هذه العوائد تسدد القرض فلن اعترض شخصيا على قانون الدين العام.