زمان: الحسابات الوهمية أحدث طرق النصب الإلكتروني.. دعت إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان، أن طرق النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغت حد الابتكار، سواء من الأفراد أو الشبكات أو الجهات المشبوهة وبطرق أكثر احترافية.

وقالت د. زمان في لقاء مع «كونا» أمس، إن طرق الاحتيال تتغير بتغير الزمن وتطور التقنيات ومن أبرزها حالياً الاحتيال الإلكتروني والروابط والحسابات الوهمية.

وأضافت أن من تلك الطرق أيضاً استخدام الإعلانات من خلال القرصنة واستخدام حسابات وصور المشاهير واستغلالها في عمليات النصب وغيرها من الطرق المستحدثة.

وأوضحت أن التطور والتقدم التكنولوجي الهائل والاعتماد على التسوق الإلكتروني جعل الجميع عرضة لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني إلى جانب الحسابات الوهمية التي تعرض إعلانات تجارية مشبوهة مما يتطلب وجود استراتيجية وطنية لمكافحة مختلف أشكال الاحتيال والنصب وتعزيز الثقافة الأمنية السيبرانية لدى أفراد المجتمع. وأفادت بأن أبرز أسباب الاحتيال الإلكتروني واستغلال الأفراد واختراق حساباتهم الشخصية هو قلة الوعي والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على سهولة الحصول على البيانات وضعف التشريع والمحاسبة وضعف عملية المراقبة، إلى جانب اختراق الخصوصية لدى بعض الجهات والثغرات التي تعاني منها بعض التطبيقات.

وذكرت زمان أن أبرز الطرق والأساليب المعقدة والمبتكرة للنصب والاحتيال التي ظهرت أخيرا حالات يكون فيها المشاهير والجمهور ضحايا للنصب إذ تقوم شركات وهمية متخصصة بالاحتيال عبر شراء وبيع الأسهم بوضع صور لمشاهير في حساباتها وإعلاناتها دون علمهم وكأنهم هم من يقومون بذلك إضافة إلى استخدام نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي لبيع المنتجات أو الترويج لشركات قد تكون وهمية.

ونبهت إلى طريقة «غريبة» في النصب تنشط حالياً لاسيما مع نهاية العام الدراسي وتخرّج الطلبة إذ تقوم شركات وسيطة بتسهيل قبول الخريج الكويتي للعمل في بعض القطاعات مقابل مبلغ مادي يقارب 500 دينار.

وأضافت أنه يتم توقيع عقد بين الوسيط والمتقدم للوظيفة للاتفاق على راتب محدد وفي موازاة ذلك يتفق الوسيط مع تلك القطاعات لتوظيف الخريجين برواتب تزيد عما تم الاتفاق عليه مع المتقدم للوظيفة.

ولفتت إلى أن تقاعس البعض سواء أفراد أو مؤسسات في التبليغ عن النصب يزيد من تعقيد المسألة، مشيرة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالتبليغ عن عمليات الاحتيال وتشجيع الجميع على التبليغ عنها في حال الوقوع بها.

وأشارت إلى ضرورة وضع التشريعات المناسبة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتطبيق الحوكمة الإلكترونية لكل الأنظمة الجديدة واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التقنية للحد من الاختراقات والهجمات الإلكترونية