«الخارجية» البرلمانية تطلب تكليفها بمتابعة إجراءات «حقل الدرة» وترسيم الحدود البحرية مع إيران

قدم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النواب عبد الله المضف والدكتور عبد العزيز الصقعبي والدكتور عبد الكريم الكندري ومرزوق الحبيني وشعيب شعبان ومهند الساير طلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وبالأخص حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.

وتضمن الطلب الذي احالته اللجنة إلى رئيس مجلس الأمة:

نصت المادة الأولى من الدستور على الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. ونصت المادة 21 من الدستور على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جلياً من هاتين المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.

وأضافت اللجنة «لما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاملاً لنا كممثلي للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها».

وعلى صعيد متصل أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا في شأن حقل الدرة البحري، موضحا أن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيرا من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة في شأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.

وقال الشاهين: نشكر وزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، وعلى ممثلي الأمة والشعب أيضا واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية مؤكدا أن الواجب المناط بنواب الأمة تقدم اليوم برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالمتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.