الهاجري: الكويت لاعب نشط في المحافل الدولية ومؤسسات التمويل الدولي

محليات وبرلمان

الآن - كونا 305 مشاهدات 0


أكد وزير المالية مناف الهاجري اليوم، أهمية مشاركة دولة الكويت في قمة (من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد) لأنها "لاعب نشط في المحافل الدولية ومؤسسات التمويل الدولي إن كان ذلك من باب الاستثمار أو من باب التنمية".

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية خلال مشاركته في القمة المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قال الوزير الهاجري إن الكويت تحرص على المشاركة في هذه القمم لما تحمله للاستفادة من تجارب الآخرين والتعلم من الابتكارات التمويلية الجديدة التي تصب بالنهاية في مصلحه البلاد والارتقاء بها.

وأشاد بتبني فرنسا مثل هذا المؤتمر المميز لما يحمله من قيمة كبيرة في الوقت الراهن، مضيفا أنه "ليس مؤتمرا تقليديا بل هو وقفة تتبناها فرنسا لالتقاط الأنفاس والنظر في مدى فعالية وكفاءة التمويل بالنسبة للمشكلات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي".

وذكر الهاجري أن التحديات العالمية أصبحت أكثر صعوبة وهناك حاجة لوقفة لمراجعة النظام العالمي الجديد للنظر في مدى فعالية تحقيق المجتمع الدولي لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.

وأشار إلى اتفاقية (بريتون وودز) التي شكلت ملامحه بعد الحرب العالمية الثانية بهدف إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين الدول وذلك عبر وضع البنية التحتية لتنقل رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة العالمية.

وقال إن النظام العالمي الجديد تشكل قبل نشوء عدد كبير من الدول النامية وحصولها على استقلالها بالتالي كان السياق التاريخي مختلفا عما نعيشه اليوم لاختلاف التحديات الرئيسية، موضحا أنه في السابق كانت التحديات الرئيسية تتعلق أولا بالسلام وثانيا بالتنمية. واستكمل قائلا "أما الآن وبعد مرور كل هذه السنوات تحقق السلام العالمي بشكل كبير ولكن ما زالت تحديات التنمية تتزايد وأضيف لها تحديات مناخية فبالتالي هناك حاجة الى النظر في نظام عالمي جديد له ملامح مختلفة وأهداف أشمل وأوسع عما كان عليه بالسابق".

وشدد الهاجري على أهمية تزايد الاحتياجات التمويلية لمواجهة تسليح الدول الهشة بشكل أفضل من اأجل الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأكد أنه من المهم النظر في مصادر أخرى للتمويل وتعبئة موارد مالية إضافية، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.

تعليقات

اكتب تعليقك