‫رئيس الوزراء في أول اجتماع للحكومة الجديدة: المرحلة تستوجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية‬

عقد مجلس الوزراء اليوم الإثنين اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وما تضمنته من معاني وتوجيهات سامية والتي أكد فيها سموه حفظه الله ورعاه أن الجميع قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا شركاء في تحقيق الرؤية والأهداف متجاوزين العقبات متحدين لتحقيق التطلعات مؤكدا سموه أن أهم مقومات نجاح الحكومة العمل الوزاري الجاد المنظم والمتابعة الميدانية وحسن اختيار القياديين في الجهات الحكومية القادرين على الارتقاء بوطننا العزيز وازدهاره مشددا على ضرورة التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز كافة القضايا الهامة التي تهم الوطن والمواطن.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه لتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه مؤكدا التزامه التام بمضامين كلمة سموه والتي تعتبر نبراسا هاديا للحكومة في أداء عملها.

من جانب أخرى استمع مجلس الوزراء إلى كلمة وجهها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع رحب فيها بأخته وإخوانه الوزراء معربا عن تقديره لقبول المشاركة في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن والتي تستوجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتجسيد هيبة القانون وحسن تطبيقه على الجميع دون استثناء والعمل لكل ما من شأنه النهوض بمسيرة التقدم والازدهار للوطن العزيز.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للوزراء السابقين على تحملهم المهام الملقاة على عاتقهم وحسن أدائهم طوال فترة مسؤولية مناصبهم الوزارية السابقة.

من جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تعقيبا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود دون كلل لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وبقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وبتعاون الوزراء كفريق واحد لخدمة الوطن والسعي لتحقيق نهضته وازدهاره مع التأكيد على استمرار كافة الجهود لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحمايته وإعلاء راية القانون لينعم المواطن بالاستقرار ومزيد من الرفاهية والرخاء مؤكدا أن الكويت وأهلها أمانة غالية في أعناقنا سائلا المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على حمل الأمانة وبذل المزيد من العطاء من أجل دولة الكويت وأهلها.

وانطلاقا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التنموية والإصلاحية التي ينتظرها الوطن والمواطن قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.

من جانب آخر كلف مجلس الوزراء وزير المالية مناف عبدالعزيز الهاجري القيام بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وتقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.