«الحركة التقدمية» حول المبادرة الصينية في شأن فلسطين: نقدّر فيها بعض النقاط.. لكنها قاصرة عن رؤية أساس القضية

رأت الحركة التقدمية الكويتية أن المبادرة الصينية ذات الثلاث نقاط في شأن القضية الفلسطينية، قاصرة عن رؤية أساس القضية ونختلف جذرياً معها، برغم أننا نقدر فيها بعض النقاط.

وقالت الحركة في بيان: «أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شين جينبينغ مبادرة سياسية تجاه القضية الفلسطينية تحت عنوان الرؤية ذات النقاط الثلاث، وتتمثّل في: أولاً، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ثانياً، من المطلوب ضمان احتياجات فلسطين اقتصاديا ومعيشيا، وينبغي للمجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين. ثالثاً، من الضروري الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في مفاوضات السلام. يجب احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، والتخلي عن الأقوال والأفعال المتشددة والاستفزازية، والدفع بعقد مؤتمر سلام دولي على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وتأثير أكبر، وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات السلام، وبذل جهود ملموسة لمساعدة فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي. إن الجانب الصيني على استعداد للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية ودفع مفاوضات السلام. ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نلحظ فيه بشكل إيجابي تنامي دور جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على الصعيد الدولي كقوة أساسية، خصوصاً في ظل تراجع الهيمنة الأميركية وبداية تشكّل عالم متعدد القطبية، مثلما شهدنا ذلك في المبادرة الصينية في شأن العلاقات السعودية - الإيرانية، كما أننا في الوقت الذي نقدّر فيه بعض النقاط الواردة في الرؤية الصينية المتصلة بالقضية الفلسطينية، وتحديداً ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي والمساعدات الإنسانية للشعب العربي الفلسطيني للتخفيف من معاناته، وبما يعزز صموده، وكذلك التأكيد على احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، واستعداد الصين للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، إلا أننا في المقابل نرى أن الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تتجاهل أساس القضية الفلسطينية المتمثل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا».

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن «الرؤية الصينية تنطلق على خلاف الواقع التاريخي من أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وإنما هو مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في 5 يونيو1967، وعدم قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط، والتركيز على ما يسمى «حلّ الدولتين» الذي يقوم وفق ما جاء في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث على «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وهي بالمناسبة أقل بكثير حتى مما جاء في قرار التقسيم الصادر في 29 نوفمبر1947، ما يعني تثبيت شرعية الكيان الصهيوني».

وتابعت «كما تخلو الرؤية الصينية من أي إشارة إلى عناصر مهمة في القضية الفلسطينية طالما كررتها ما تسمى بالقرارات الدولية وهي: مسألة اللاجئين والحقّ في العودة والتعويض وحقّ تقرير المصير، وهذا الحق الأخير لا يتطلب فقط الاكتفاء بتقديم «المساعدات الإنمائية والإنسانية»، بل يتطلب أيضا ممارسة حق الدولة الفلسطينية في التسلح ودفع العدوان بالقوة».

وقالت: «إننا من موقعنا كجزء من حركة التحرر الوطني العربية المقاومة للهيمنة الإمبريالية وللكيان الصهيوني الغاصب، مع تقديرنا العالي للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية والصداقة بين الشعوب العربية والشعب الصيني، إلا أننا نختلف جذرياً مع الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث، التي نراها قاصرة عن رؤية أساس القضية ولا تستجيب على نحو متناسب مع نضال الشعب العربي الفلسطيني ونضال الشعوب العربية وقواها التحررية في مقاومة الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب».