‫حماية الطفل: نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم الاستجابة لضغوط بعض أعضاء مجلس الأمة التي لا تراعي العملية التعليمية والطبية والصالح العام‬

جاء قرار وزارة التعليم العالي بوقف الابتعاث عبر الإيفاد المباشر أو عبر الضم إلى البعثات في التخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) إلى جامعات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ليكون أول الخطوات المهمة في سبيل تقديم الحلول الناجعة والعملية والمؤلمة أيضاً، لتعديل انحراف مسار التعليم العالي في الخارج بشكل عام، والتخصصات الطبية المرتبطة بأرواح المواطنين والمقيمين وصحتهم.

ولمن التبس عليه هذا القرار، لعدم الإطلاع، أو لاتخاذه موقفاً بناء على حكم مسبق بسبب الموجة الهجومية الكبيرة، والتي صدرت من بعض نواب مجلس الأمة الذين يفترض بهم الحرص على الصالح العام ، ورأس الصالح العام أرواح البشر وصحتهم، فإننا سنذكر في نقاط مفصلة تفاصيل هذا القرار ثم نرد على الهجمات غير المنطقية عليه والتي يمكننا القول بدون مواربة أو تحفظ أنها كانت إما هجمات انتخابية لدغدغة مشاعر الناخبين أو أنها صدرت بتسرع وعن جهل وعدم دراية كبيرين:


-صدر قرار وزارة التعليم العالي بوقف (الابتعاث) المباشر إلى الجامعات الأردنية والمصرية في التخصصات الطبية المذكورة أعلاه، كما صدر بوقف (الضم) إلى البعثات، إذ يقوم عدد كبير من الطلبة الذين لم يوفقوا بالحصول على درجات عالية بالذهاب إلى هذه الجامعات (والتي تضع نسبة قبول منخفضة هي ٧٥٪ للطلبة الخليجيين رغبة بالحصول على أكبر عدد من الطلاب يدفعون للجامعة عملة صعبة بعكس الطالب المحلي الذي تصل نسبة القبول له إلى ٩٥٪ فما فوق) والدراسة فيها لعام واحد على نفقتهم الخاصة ثم التحويل إلى البعثة الحكومية.

-جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة وبعد ذهاب وفدين مشكلين بقرارين وزاريين يحملان رقم (١٣٧) و(١٤٥) لزيارة الجامعات المصرية والأردنية وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي هناك، حيث قدم الوفدان تقريريهما، كما جاء بناءً على توصية من (لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية خارج دولة الكويت) وبموافقة مجلس إدارة (الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم) في يوم ٤ \٦\ ٢٠٢٣ ولم يأت هذا القرار بشكل عبثي وبدون دراسة كما حاول البعض تصويره للطعن فيه.

-هذا القرار جاء بناء على تقارير الوفدين المبعوثين إلى مصر والأردن واللذان يضمان خيرة المتخصصين في كافة المجالات الطبية من وزارة التعليم العالي وكلية الطب في جامعة الكويت والذين قاموا بتقييم هذه الجامعات ومناهجها والأهم من ذلك تقييم مدى قدرة الطلاب على الاستفادة من المنشآت الطبية في هذه الجامعات للتعليم والتدريب، فالطب ليس تخصص للدراسة النظرية فحسب بل التدريب والممارسة ركنان أساسيان فيه .

-خلصت التقارير إلى وجود عدد كبير من الطلاب لا يتوافق مع قدرات المنشآت الجامعات المصرية والأردنية وتبين أن هناك (مسار خاص) للطلبة القادمين من الكويت ويهدف هذا المسار إلى تخريج الطلاب دون تدريبهم تدريباً كافياً ما يخلق حالة كبيرة من الضغط على الطواقم الطبية التي تقوم بتدريب هؤلاء الطلاب من جديد في الكويت، إذ يبلغ عدد هؤلاء الطلاب ٥٠٠٠ طالب وطالبة، وهو ما يستنزف موارد وزارة الصحة ويفتح باب التساؤل حول جدوى الابتعاث إلى هذه الجامعات في الوقت الذي تملك فيه الكويت بمواردها الكبيرة القدرة على ابتعاث أي طالب إلى الجامعات الطبية العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا أو حتى إلى الدول العربية التي تتمتع بسمعة قوية في تدريس الطب مثل السعودية والإمارات والبحرين، فيما يتدهور وضع "البورد الأردني" بشكل كبير إذ خفضت دولتا قطر والسعودية تصنيف هذا البورد بسبب الاختلال في العملية التعليمية الطبية في الأردن

-أما عن الشائعات التي حاول بعض السياسيين تصديرها فهي أن هذا القرار تم لخدمة الجامعات الخاصة التي قامت بفتح تخصصات طبية! فهي تستحق التوقف عندها قليلاً لأنها تقوم إما على جهل تام أو تدليس فاضح، فلا يوجد أي جامعة في الكويت لديها تخصص طب بشري إكلينيكي وصيدلة سوى جامعة الكويت، أما التخصصات الموجودة في الجامعات الخاصة فهي لا تعدو عن كونها تخصصات طبية مساندة ليس لها دخل في قرار وقف الابتعاث لمصر والأردن

-وأما عن إشارة بعض السياسيين أن بعض هذه الجامعات أعلى تصنيفاً من جامعة الكويت فهو صحيح، لكن ما يغفله هؤلاء السياسيين هو عدم وجود منشآت كافية لتدريب الطلبة الكويتيين الذين تضخمت أعدادهم بسبب حاجة هذه الجامعات للموارد، فضلاً عن وجود (معاملة خاصة) لهم، وهو ما يفتح المجال حول بحث سبب زيادة أعداد الطلاب الكويتيين في هذين البلدين دون غيرهما من البلدان .

إننا في الجمعية الوطنية لحماية الطفل نحيي هذا القرار الشجاع لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني، كما نحيي القلة القليلة من نواب مجلس الأمة على وقوفهم بجانب هذا القرار الذي ينطلق من إيمان واضح بضرورة إصلاح العملية التعليمية في البلاد والتي تدهورت بشكل كبير بفعل الضغوط "الشعبوية" ، كما نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح بعدم الاستجابة لضغوط بعض أعضاء مجلس الأمة التي لا تراعي العملية التعليمية والطبية والصالح العام في سبيل الحصول على أصوات انتخابية أو تسجيل نقاط إضافية في مواجهة الحكومة