‫بيان «خليجي - أميركي»: مواجهة الإرهاب والتطرف والتزام بحرية الملاحة‬

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، اليوم الخميس، أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.

كما اتفق الجانبان الخليجي والأميركي «على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي».

وأكدا، في بيان صدر اليوم عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأميركا والذي عقد أمس في الرياض على «أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة».

كما شدد الوزراء على «أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية».

وأكد الطرفان التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على «مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس».

كما أكد الجانبان «دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ورحب الوزراء «بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة».

وأكد الجانبان «على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها»، وعبرا عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع.

وأكدا كذلك التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

كما شدد الجانبان «على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس»، مؤكدين«الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد».

كما أعرب الوزراء «عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة».

وأكد الجانبان «مجددا التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)». وأشاد الجانبان «بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأعرب الجانبان «عن قلقهم البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان»، وأكدا مجدداً دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان.

وأعرب الطرفان عن قناعتهما بأنه «لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع»، مناشدين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إسكات أسلحتهم.