«الحركة التقدمية»: جدد شعبنا الكويتي في هذه الانتخابات عزمه الثابت على التصويت لصالح الانفراج السياسي والإصلاح الديموقراطي

أشادت الحركة التقدمية الكويتية بالمشاركة الشعبية الناجحة في انتخابات مجلس الأمة 2023 التي جرت يوم أمس الثلاثاء التي تمكنت من «طيّ صفحة العبث بالدستور».

وتوجهت «التقدمية» في بيان صحافي بـ«تحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الواضحة في طيّ صفحة العبث بالدستور ووقف التلاعب بمقدراته والحد من تحكم أصحاب النفوذ وقوى الفساد في توجيه مسار الدولة».

وأضافت أن الشعب الكويت أثبت في هذه الانتخابات «عزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية... وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد وعي الغالبية الساحقة من الناخبين والناخبات بإسقاط معظم المرشحين من النواب السابقين المرتبطين بمراكز النفوذ السلطوية والرأسمالية الطفيلية وغيرهم من النواب ذوي المواقف السلبية».

وتقدمت الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الناخبون ثقتهم، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع، وتحذّر من تكرار أخطاء مجلس 2022 وقبله مجلس 2012 عندما تقاعست الغالبية النيابية عن تحقيق وعودها بالإصلاح وانشغلت في معارك جانبية عبر تقديم اقتراحات غير ديمقراطية مثل تنقيح المادة 79 من الدستور وإعدام المسيئ.

وذكرت «مع أنّ الحركة التقدمية الكويتية تدرك مدى قصور ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العمل البرلماني ودوره كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه... وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة».

وأشارت إلى أن « المهمة الأساسية الآن هي مطالبة السلطة بالاستجابة الجادة للإرادة الشعبية، التي عكستها نتائج الانتخابات وذلك بتشكيل حكومة إصلاحية من رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تتبنى هذه الحكومة برنامجاً يحقق المهمات الخمس التالية:

- أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

-ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.

-ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.

-رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

-خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وترى الحركة التقدمية الكويتية إنّ أي التفاف سلطوي على هذا المطلب الأساسي أو مماطلة في الاستجابة له، إنما هو تعطيل متعمّد لاستحقاقات تصحيح المسار وعودة بائسة إلى الدوران المرهق في دوامة الأزمة، التي عانت منها الكويت وشعبها طويلاً».