توقيع اتفاقية تعاون مع مصرف دبي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومصرف دبي مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل اجراءات دفع رسوم التراخيص التجارية إلكترونياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفين لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم مصرف دبي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الاجراءات والمعاملات التي تمت خلال كل أسبوع، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على الدائرة عملية مراجعة التسوية البنكية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم.
وقام كل من علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بالدائرة، ومحمد أميري، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي، بالتوقيع على الاتفاقية، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: 'تحرص دائرة التنمية الاقتصادية دوماً على تطوير وتسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية بهدف توفير مرونة أكبر للمستثمرين والمراجعين وتخفيض نسبة الضغط على مكاتب الدائرة. وستتيح الإتفاقية مع مصرف دبي إمكانية دفع رسوم التراخيص التجارية إلكترونياً دون الحاجة إلى القدوم شخصياً إلى الدائرة'.
وبهذه المناسبة، قال محمد أميري: 'يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث تتماشى هذه الاتفاقية مع الرؤية التي ننتهجها في مصرف دبي بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية القيادية التي تساهم في بناء مستقبل إمارة دبي. ونسعى دائماً في مصرف دبي لأن نكون المؤسسة المالية الرائدة التي توفر حلول الدفع الإلكترونية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضفي المزيد من الراحة والمرونة لكافة المتعاملين. كما إننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نظراً للعلاقة المتميزة والطويلة الأمد التي تربطنا معهم، والتي تحظى بتقدير كبير من قبل جميع موظفي ومراجعي الدائرة'.