‫مرزوق الغانم عن قانون الوكالات المحلية: لم أضع مصلحتي الخاصة ضد المصلحة العامة حيث انحزت للمصلحة العامة وهذا القانون الوحيد في دولة الخليج‬

قال مرشح الدائرة الثانية، رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم إن اختيار عنوان الطريق إلى الاستقرار لم يكن عبثا وهو رد على كل الاشاعات والأحاديث التي تدعي أننا لا نريد الاستقرار، فالاستقرار هو مطلب الجميع وهو بوابة التنمية المستدامة.

وأضاف في ندوة «الطريق إلى الاستقرار» «كلنا مللنا من الوضع السيئ والتجاذبات والصراعات وقد أكون أحد هذه الأطراف التي تتهم بهذا الأمر.. لذلك لا بد من التأكيد على أن الاستقرار ليس طريقاً مفروشاً بالورد بل وعر وسنصل له».

واعتبر الغانم أن «أحد أهم عوائق تحقيق الاستقرار هو القرار المختطف، القرار الحكومي مختطف والموقف البرلماني مختطف من قبل حسابات مأجورة ومشبوهة».

وأضاف الغانم «أي كلام أقوله اليوم أتحمل مسؤوليته منفردا وأي كلام لا يدعم بدليل ومستند لا تاخذونه مني».

واشار إلى أن اكبر قرار في الحكومة هو تشكيلها، مبيناً أن تشكيل الحكومة في 5 أكتوبر التي ضمت رجالا ونساء أفاضل يفترض أن يعملوا حتى نحكم عليهم، ميينا أن «الحكومة لم تدم 24 ساعة حيث استقالت في 6 أكتوبر و8 وزراء تغيروا، بسبب حملة من الحسابات المشبوهة».

وعرض الغانم صورا لحسابات وهمية تنشر بعض قرارات القياديين، قائلا «المثال الآخر على القرار الحكومي المختطف، مراسيم صدرت ثم تراجعوا عنها للقياديين، المصيبة أن ما يضعونه صحيح وليس تسريبات».

وأشار إلى أن «الموقف البرلماني مختطف، في تقديم الاستجوابات أو التصويت على أي قانون، مبيناً أن هناك نواباً أقسموا على احترام الدستور وبعد سبع دقائق انتهكوا الدستور بعد أن كسروا سرية التصويت».

وأضاف الغانم: «يصورون بيتي وديواني ويصورون داخل البيت.. هل تقبلون يا أهل الكويت انتهاك خصوصيات الناس؟ هل اكتفوا بهذا القدر.. هل اكتفوا بالأحياء؟، لا بل ذهبوا للأموات»

وقال الغانم: «عيب أن يتم تسمية عهد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله بالعهد البائد، فهذا ولي أمرنا هو وكل أمراء الكويت».

وتابع: في أخلاق الكويتيين وفي شرعنا وديننا لا يجوز الإساءة إلى الأموات، نحن ككويتيين يجب أن نرفض كل هذه التصرفات والأخلاقيات.

وذكر الغانم أن «أكثر عدد قوانين أنجز في الفصل التشريعي الرابع عشر فيه، أكثر من 187 قانوناً ومنها المتعلقة بتحسين معيشة المواطن والقوانين الإسكانية، القوانين المقرة للمتقاعدين، والقوانين المتعلقة بالحريات، ومنهاً حق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية والديوان الوطني لحقوق الإنسان ومنع الرقابة المسبقة على الكتب».

وأشار الغانم إلى قانون الوكالات المحلية، مشددا «لم أضع مصلحتي الخاصة ضد المصلحة العامة، حيث انحزت للمصلحة العامة وهذا القانون الوحيد في دولة الخليج».

وانتقد الغانم ترك بعض المرشحين للبرامج والتطرق (ليش مرزوق الغانم يقول عن الأخ أحمد النواف خطر)، وقال: «من يقيمني ناخبيني وليس مرشحين، وصباح الخالد قالوا عنه خطر، وأخذوها من جانب سياسي وحسن نية، فلماذا التقييم مختلف الآن، لم أقل أحمد النواف، قلت وجودك في المنصب حيث تكلمت عن الصفة».

وشدد الغانم «له كل التقدير والاحترام والتبجيل وبيني وبينه رابط دم، عندما تحدثت كان عن النهج، وشخصه الكريم وأسرته لهم كل الاحترام».

وانتقد الغانم تفريع الدولة من القياديين، محذراً من أنه أمر في غاية الخطورة، فهناك 552 منصباً شاغراً.

وعرض الغانم مستندا، وقال: «هذه رسالة من سفارة الكويت في دولة خارجية، شخص يطلب أجره نظير عمله مع مجموعة من الأشخاص في مواقع التواصل والردود على بعض الحسابات وتوجيه الرأي العام الكويتي، وانه التزم بعمله يعني شتمنا»، مضيفا «ولما ما عطوه فلوسه اعترف وقال عملنا ووجهنا حسابات».

وتطرق الغانم إلى ملف الهوية الوطنية، مشددا «لن أجامل فيه، شاء من شاء وأبى من أبى مع احترامي للجميع، الهوية الوطنية خط أحمر».

وعرض الغانم وثيقة مرسوم تجنيس في سنة 2007، مبينا ان هذا المرسوم تبين انه ضم أسماء أشخاص متوفين حصلوا على الجنسية.

وأضاف: رئيس الوزراء لا يقل حرصا عني وعنكم في الهوية الوطنية، لكن المشكلة في البطانة السيئة.