دائرة القضاء تطبق برنامج 'الهندسة المؤسسية'

انتهى قطاع تقنية المعلومات بدائرة القضاء في أبوظبي من تنفيذ مشروع الهندسة المؤسسية 'Enterprise Architecture '، والذي يهدف إلى الارتقاء بأداء الدائرة وتعزيز الجوانب الإدارية من خلال توفير رؤية متكاملة للدائرة وإبراز العلاقات المتبادلة بين جميع القطاعات والإدارات والأقسام وحتى أعمال الموظفين ومهامهم.
ويعد المشروع الذي يتخصص في توثيق إجراءات العمل وتطويرها وتحديد مهامها في مواقعها المختلفة وزيادة إنتاجيتها بناء على معطيات بيئة العمل بدائرة القضاء هو الأول من نوعه حيث يتم تطبيقه لأول مرة بصورة شاملة ومتكاملة في الدوائر الحكومية بإمارة أبوظبى وهو من المشاريع الريادية الحديثة في التطوير المؤسسى على المستوى العالمي.
وفي سياق التحديث الإداري القائم في دائرة القضاء والدور الهام لتطبيق المشروع، قال راشد صقر الظاهري مدير قطاع تقنية المعلومات إن مواكبة التطور وتطبيقات التقنية الحديثة هي سمة العصر وأحد أهم أدوات النجاح والتقدم، مشيرا إلى أن تطبيق 'هندسة البنية المؤسسية' أو ما يسمى بالهندسة المؤسسية تسهم في نهضة العمل وتوفر الجهد والوقت على جميع العاملين، بل وتسهم في تشخيص أماكن القوة والخلل في أي عمل إداري أو أعمال تنفيذية وإجرائية، ويتيح لصناع القرار المقدرة على رؤية واختبار كافة الأعمال والأنشطة بصورة شمولية ومعمقة.
ويشير الظاهري إلى أن مشروع الهندسة المؤسسية يهتم بإضفاء نظرة شاملة للدائرة، من خلال تحديد وتوثيق العلاقات بين المكونات المؤسسية للدائرة، المتمثلة في إستراتجية الدائرة، والهيكل التنظيمي، والقوى البشرية، وإجراءات العمل، بالإضافة إلى الأنظمة المعلوماتية، وتأثير كل منها على الأخر.
وأضاف الظاهري الذي أشرف على فريق عمل إدارة المشروع بأن مقدرة المؤسسات على تقديم خدمات متميزة تتمثل في قدرتها ليس فقط في استيعاب المتغيرات اللاحقة من خلال تقديم خدمات متطورة، بل في قدرتها على مواجهة التحديات التي تنشأ جراء التطبيق العملي وموائمة التطبيقات وتلبية الطموحات وتحقيق الأهداف. مشيرا إلى أن الهندسة المؤسسية تعزز من الترابط الإداري والتفاعل في الأداء وتمنع تكرار الأعمال وتضاربها بين القطاعات المختلفة في المؤسسات وخصوصا الكبرى، فجميع الأعمال والإجراءات وعلاقاتها البينية متاحة لاطلاع الإدارات العليا والوسطى ويعرضها النظام بشكل شفاف ومنطقي.
وأكد الظاهري أن الهندسة المؤسسية توفر معلومات وأدوات علمية وحديثة للتعامل مع المتغيرات الناتجة عن التطوير والتحديث، كما انه يوفر إطارا لمعرفة أماكن القصور ومعالجتها، بالإضافة إلي المساعدة في تخطيط وتنفيذ المشاريع المستقبلية، والتأكد على تماشيها مع السياسات العامة للدائرة بهدف الوصول إلي نظام قضائي منفتح وشفاف على درجه عالية من الثقة. مشيرا إلى أن تطبيق العمل يسهم في تطوير كفاءات الأفراد ومجموعات العمل ويضاعف من إنتاجيتها ويمنحهم الفهم العميق ليس فقط لأعمالهم وإنما لأعمال القطاعات الأخرى  في الدائرة. كما أكد على أن برنامج الهندسة المؤسسية هو ممارسة ذات طبيعة مستمرة ومتواصلة.
ويعد تنفيذ المشروع قفزه نوعيه في مشاريع تقنية المعلومات الحكومية المعنية بالإدارة والتخطيط والتطوير في ابوظبي والمنطقة بشكل عام وخصوصا أنه تم اعتماد المعايير الدولية في مجال إدارة وتنظيم تقنية المعلومات، وتمت مواءمتها لتتوافق مع احتياجات الدائرة، من ضمن هذه التوصيات ITIL, COBIT,SOA, SDLC.
وتهدف الدائرة من خلال التطبيق إلى تحقيق إجراءات عمل متناسقة وسريعة تنعكس علي المراجعين في المقام الأول، وتفعيل قدرات الدائرة على تحديد الآثار الناتجة عن اي تغيرات على إجراءات العمل، وابتكار وتطوير برامج وتطبيقات سهلة ومناسبة، وتفعيل قدرة الدائرة على تطوير خطط تشغيلية محددة ووضع مبادرات مناسبة تساهم في مساعدة الدائرة على تحقيق أهدافها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وبنيه تحتية ذات كفاءة عالية.
ويذكر أن المشروع تم تنفيذه ضمن الجدول الزمني المحدد، كما تمت تغطية وتوثيق عمليات وإجراءات جميع القطاعات والمحاكم والنيابات وكل الجهات التابعة للدائرة، وتم ربطها مع الأهداف الإستراتيجية والتطبيقات المساندة لها، مما يتيح للدائرة تحسين القدرة علي دراسة فعالة لإجراءات العمل من خلال رؤية موحدة للأداء تواكب دراسات الجدوى والخطة المالية للدائرة.