الحركة التقدمية: نرفض الوصاية الحكومية على منظمات المجتمع المدني

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانا رفضت فيه الوصاية الحكومية على منظمات المجتمع المدني، مطالبة الحكومة بالتراجع عن التوجهات المقيدة للحريات وضرورة تعديل القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢، وذلك على خلفية إصدار مجلس الوزراء تعميمات بشأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية. كما اشترطت أن لا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة. ومنع الجمعيات من المبادرة بأي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

وطالبت الحركة التقدمية الكويتية الحكومة بالتراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات، مؤكدة على أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.

وأضافت الحركة أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة.