مذكرة توقيف دولية ضد حاكم «المركزي» اللبناني.. فساد مالي

في تطور قد ينعكس على وضع الليرة اللبنانية المتدهور، ويعرقل عمليات استيراد البضائع بالعملة الصعبة، أصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي، المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقّه، أمس، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مطّلع على الملف.

وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس، أمس، لمعرفة كيف راكمَ أصولاً كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه بيار أوليفييه سور. ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة جمع أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، عبر إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع، وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية بوريزي إلى توجيه اتّهامات إليه.

من جهته، قال محامي سلامة، إن تغّيب موكله مردّه إلى عدم إبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول. وفي وقت سابق، قال مصدر قانوني لبناني، إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إليه في مقر البنك المركزي.

وبعد تغيّب سلامة، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.

ويرفض سلامة (72 عاماً) الاتهامات الموجهة إليه، وقال، في بيان أمس، إن القاضية «أصدرت قرارها بناء على أفكار مسبقة»، منتقداً «العدالة التي تكيل بمكيالين».

ومنذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة سلامة وأشخاص مقربين منه، وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل فيما يتعلق بالقضية في فرنسا.

وستنظر محكمة الاستئناف بباريس، في وقت لاحق من هذا الشهر، شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.

من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون، الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة، إنه «سيوقَف بين يوم وآخر»، مضيفاً أن سلامة يستفيد من «تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم».