الحركة التقدمية تطلق وثيقة "هذا هو المطلوب".. من 6 محاور أساسية

أصدرت الحركة التقدمية قائمة مقترحة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها المرشحون الديمقراطيون والإصلاحيون في انتخابات مجلس الأمة 2023 لإنجاز الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي ومعالجة المشكلات الأساسية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية

إنّ الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من كونها حزب المعارضة الوطنية والتنظيم السياسي الديمقراطي للحركة الوطنية الكويتية، فإنها تضع بين يدي الشعب الكويتي الأبي والمرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين هذه الوثيقة المتضمنة قائمة مقترحة للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية، التي يفترض أن يتم تبنيها والالتزام بها واعتمادها فرازة للحكم على المرشحين وتمييز العناصر الديمقراطية والإصلاحية الجادة عن المخادعين من أدعياء الديمقراطية والإصلاح، وما أكثرهم.
وتتكون هذه القائمة من ستة محاور أساسية، وذلك لإنجاز الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.

أولاً: محور الانفراج السياسي:
1- استكمال ملف العفو عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية… وكذلك استكمال ملف إلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية.
2- إلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو 2016 المتضمن إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من قانون الانتخاب.
3- مطالبة وزارة الداخلية بإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.
4- إلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها:
أ‌-تعديل القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.
ب‌-تعديل ما لم تقضِ المحكمة الدستورية في العام 2006 بعدم دستوريته من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات بما يتناسب مع الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ببطلان القيود غير الديمقراطية على حرية الاجتماعات العامة لتشمل التجمعات.
ت‌-تعديل المادة 60 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحيث لا تزيد مدة احتجاز المقبوض عليه عن 24 ساعة دون أمر كتابي من النيابة العامة بحبسه احتياطياً، مع ضمان حقّ المتهم في الاستعانة بمحام قبل بدء التحقيق.
ث‌-تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وذلك بإلغاء الأحكام والمواد الواردة فيه التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين، من حيث تقييدها حرية التجمعات، وتجريمها نشر المبادئ والأفكار، وتوسعها في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.
ج‌-تعديل قوانين الإعلام الإلكتروني والمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع بإلغاء العديد من القيود المتعسفة المقررة في قائمة المسائل المحظورة، والإلغاء النهائي والصريح لعقوبة الحبس في قضايا الإعلام والنشر.
ح‌-حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح الجنسية وسحبها، مع التأكيد على توحيد الجنسية.

ثانياً: محور الإصلاح الديمقراطي:
1- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل يقوم على:
أ- التمثيل النسبي والقوائم، أو الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة وبين الانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى.
ب- عدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر.
ت- إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.
ث- تحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومراقبته.
ج- توسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً، وإلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.
ح- انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين والمختارين.
2- تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يؤدي إلى تأكيد صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون اشتراط حضور الحكومة، حتى لا يؤدي غيابها إلى تعطيل جلسات المجلس مثلما يحدث الآن وسبق أن تكرر أكثر من مرة.
3- إقرار قانون بشأن السلطة القضائية يحقق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ويمنع استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، ويساعد على تطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، ويقر بحق مخاصمة القضاء وأفراده.
4- تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر إعادة صلاحية الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى المجلس نفسه وفقاً للمادة 95 من الدستور.
ثالثاً: محور معالجة المشكلات الأساسية:
1- حل مشكلة السكن عبر:
أ- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين.
ب- الرقابة البرلمانية الجدية على  تنفيذ الحكومة  المشروعات الإسكانية المقررة.
ت- توسيع المساحات المتاحة للسكن.
ث- مضاعفة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
2- الجدية في التكويت، وذلك عبر تعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما يلزم القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تساهم  الدولة فيها؛ وشركات المقاولات في القطاع النفطي بتوفير فرص عمل حقيقية وليس توظيفاً وهمياً للشباب الكويتي، وزيادة نسبة تشغيل الكويتيين.
3- إقرار اقتراح قانون معالجة قضية الكويتيين البدون وفق التصور القانوني الذي سبق أن أعدته جمعية المحامين وعدّله وتبناه المؤتمر التحضيري لقضية عديمي الجنسية في يونيو 2022، مع التصدي للنظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية، ووقف الضغوط والممارسات المتعسفة وقرارات الحرمان غير الإنسانية وتلفيق الجنسيات المفبركة في البطاقات التي يصدرها "الجهاز المركزي"، وإلغاء القيود الأمنية، وإقرار تشريعي عاجل لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية.
4- معالجة قضية المقترضين المعسرين عبر ضرورة وضع تعريف مناسب للبيئة الكويتية للمعسرين، وتلافي نواقص صندوق المعسرين، الذي كان يقصر المساعدة فقط على المتعثرين في السداد، ومن تبلغ أقساط قروضهم أكثر من 50% من رواتبهم، ودراسة إمكانية التوجه لزيادة رأس مال بنك الائتمان المملوك للدولة وتوسيع اختصاصاته لتشمل شراء مديونيات المواطنين بحدود مبلغ معين، يكون في حدود متوسط قروض المواطنين الأفراد، على أن يكون شراء بنك الائتمان لقروض هؤلاء المواطنين أمراً اختيارياً، وأن تعاد جدولة القروض بحيث يسدد المواطن القرض بشكل مريح ومن دون فوائد، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن غير مقترض الحصول على قرض شخصي لاحتياجات محددة من بنك الائتمان لمرة واحدة بحدود مماثلة، بما يساعد على حل المشكلة من جهة ويحقق العدالة من جهة أخرى.
5- معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان، والحقوق العمالية، واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر:
أ- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة وافدة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم.
ب- زيادة الحد الأدنى لأجورهم، وتمكينهم من الحقوق النقابية.
ت- محاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل.

6- سن قوانين تضمن حق النساء المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز ضدهن، وتوفير بيئة آمنة لهن لضمان مشاركتهن في مختلف جوانب الحياة بالمجتم، وذلك من خلال:
أ- معالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن.
ب- مساواتهن في تولي المناصب القيادية بالدولة.
ت- الحصول على الرعاية السكنية المتساوية.
ث- الحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها.
ج-  سن قانون ضد التحرش سواء في العمل او بالأماكن العامة.
ح- الرقابة البرلمانية على مدى التزام الحكومة بإضفاء حماية جدية للنساء من العنف الأسري، وتوفير ملاجئ رسمية مناسبة.
7- التوجه تشريعاً ورقابة لإصلاح النظام التعليمي وتطويره، والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم والنهج التربوي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد، ومحاربة التكدس االتخصصي، وتطوير المناهج الدراسية بحيث تعالج متطلبات الحياة المعاصرة مع التمسك بالقيم المجتمعية الإيجابية وتعوّد النشء على التفكير العلمي والنقدي وتغرس في نفوسهم الثقافة الوطنية والقيم الديمقراطية، وذلك من خلال:
أ- رفع مستوى التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ومعالجة ظاهرة التسرب من مراحل التعليم المختلفة، ومحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات.
ب- الاهتمام بتوجيه الطلاب نحو الفروع العلمية، مع  زيادة عدد معاهد التدريب المهني والتعليم الصناعي والتطبيقي وتنويع فروع التخصص فيها وتطويرها.
ت- ضمان استقلالية التعليم الجامعي والعالي وحرية البحث العلمي، وتوسيع نطاق المستفيدين من نظام التعليم الجامعي والعالي من خلال وجود أكثر من جامعة حكومية، وتوفير خياري التعليم المشترك والمنفصل.
ث- ربط البحث العلمي بالتطوير والإنتاج، وتحويل العلم إلى قوة منتجة. وتأسيس مراكز أبحاث في مختلف فروع العلوم للمساهمة في خلق وتطوير الاقتصاد الوطني، مع العمل على زيادة ميزانية البحث العلمي وتقليل الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي يواجهها الباحثون.
ج- التطوير المستمر للقدرات العلمية والمهنية للمعلمين، بما يضمن جودة التعليم، وتطبيق رخصة المعلم، وتحسين ظروف عمل المعلمين بإرساء العلاقات بينهم وبين أجهزة التعليم الإدارية على أسس ديمقراطية، وتخفيض نصاب الحصص والأعباء الإدارية الإضافية.
ح- ربط قبول الجامعات والبعثات باحتياجات المجتمع ومتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد، ومحاربة التكدس االتخصصي.
خ- توسيع مجالات التعلم، بما في ذلك الانتساب والتعلم عن بعد، مع ضمان تحقيق المتطلبات الأساسية للدراسة الأكاديمية والتعليم والتدريب.

رابعاً: محور مكافحة الفساد:
استكمال التشريعات المتصلة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال، والرقابة البرلمانية على الحكومة في مدى جديتها في مكافحته عبر:
أ-تطهير جهاز الدولة من العناصر الفاسدة.
ب-  التصدي لإفساد الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الإعلامية، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام.
ت - سدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.
ث- تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالاستعانة بديوان المحاسبة للتحقق من مدى سلامة تسعير المناقصات والأوامر التغييرية عليها في الحكومة وشركات مؤسسة البترول.

خامساً: محور التنمية:
1- سن قانون لتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.
2- دفع الحكومة نحو خفض تكاليف انتاج النفط عبر قيام شركات النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بعمليات الانتاج بدلاً من شركات المقاولات والمقاولين من الباطن، التي أدت إلى رفع تكاليف الانتاج.
3- إلزام مؤسسة البترول الكويتية بربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج.
4- إلزام الحكومة بتحسين الإدارة العامة وإعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، ومراقبة أدائها.
5- حثّ الحكومة لتبني توجهات على تشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار، مع سنّ قانون يلزم القطاع الخاص بالمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة.
6- اهتمام المجلس بدفع الحكومة لتطوير القطاع المشترك، واستثمار المال الاحتياطي العام للدولة في مشاريع منتجة من أجل رفع وتائر النمو الاقتصادي.


سادساً: محور العدالة الاجتماعية:
1- الاهتمام تشريعاً ورقابة بمشكلة الغلاء ووضع سياسة أسعار تقوم على أساس المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي. وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية. وعدم فرض ضرائب غير مباشرة على المستهلكين، وتحديداً الضريبة غير العادلة المسماة ضريبة القيمة المضافة.
2- الرقابة البرلمانية على مدى التزام الحكومة بتفعيل المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن "يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء".
3- تعديل قوانين العمل واستكمال نواقصها، من خلال توحيدها وتضمينها حقوقاً أوسع للعمال وشروطاً أفضل لعملهم ومنع الفصل التعسفي، وضمان حق الإضراب عن العمل، وتكوين النقابات الجديدة على أساس الاكتفاء بالتسجيل عن طريق إيداع وثائق التأسيس، والإقرار بحق التفرغ النقابي وحرية نشاط النقابيين.
4- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل البطالة والتعطّل عن العمل بما يوفر معاشاً تأمينياً يكون مصدر دخل وحياة كريمة للعاطل عن العمل حتى حصوله على عمل مناسب.
5- الالتزام في كافة التشريعات بتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين كافة وتكافؤ الفرص على أساس المواطنة الدستورية الحقة، ورفض سياسات التفرقة والتمييز وفق الاعتبارات العائلية والقبلية والطائفية والمناطقية.
6- التزام مجلس الأمة بتحقيق مبدأ العدالة البيئية عبر تحميل الجهات الحكومية وكبرى الشركات الرأسمالية في الدولة المسؤولية الكاملة لسلامة اجراءاتها من الناحية الفنية متبعةً الاشتراطات اللازمة ومتحملة تبعات أي أنشطة من شأنها زيادة انبعاث الملوثات، أو تراكم النفايات بكافة أنواعها، أو تدهور الحياة الفطرية والنباتية بالدولة والتنوع الأحيائي وخلافه من الانشطة الضارة…وإلزام الحكومة بتنفيذ القوانين واللوائح والمعايير المتصلة بالبيئة، وتحديد اشتراطات لمستويات التلوث، ومعاقبة الشركات والمصانع المخالفة لشروطها، وإلزامها بوضع نظم للتوافق البيئي واستخدام تقنيات تحد من التلوث الذي تسببه، وإعداد خطط وسياسات جدّيّة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من التلوث والتصحر، واتباع أساليب بناء متوافقة مع المعايير الدولية للمباني الذكية صديقة البيئة، والاهتمام بقضية تغيير المناخ، التي باتت من أخطر التحديات التي تواجه البشرية اليوم.

***

هذه هي "خارطة الطريق" التي تقترحها الحركة التقدمية الكويتية للمرشحين من ذوي التوجهات الديمقراطية والإصلاحية من أجل إنجاز الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي ومعالجة المشكلات الأساسية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وسيعتمد الأمر في نهاية الأمر على توافر ثلاثة عناصر:
أولها: رأي عام شعبي يقظ ومتابع ومحاسب وضاغط.
وثانيها: التزام الغالبية النيابية بوعودها فعلاً وليس قولاً، وتوافقها على وضع أولويات تشريعية ورقابية، وربط تعاملها ايجابا أو سلباً مع الحكومة بمدى تجاوبها أو تجاهلها لاستحقاقات الانفراج والإصلاح وتصحيح المسار.
وثالثها: حكومة تستجيب لإرادة الأمة وتلتزم بنهج إصلاحي.