«جودة التعليم» تجدد مطالبتها بتطبيق حكم «التمييز» بعدم الجمع بين الوظيفة والدراسة إلا بالتفرغ الكامل

جددت الجمعية الكويتية لجودة التعليم دعمها لتطبيق قرار محكمة التمييز بحزم بالغ والصادر في 23 نوفمبر 2022، بأن التعليم والدراسة بالخارج لا يتم إلا بتطبيق قراري مجلس الخدمة المدنية 10 / 1986 و م / 5 / 2125 / 2017، وقرار وزير التعليم العالي 17 / 2019، بحيث أن الطريق لمواصلة الموظف العام للتعليم والدراسة سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة الإدارة في الجامعات والمعاهد خارج الكويت سيكون بعد الحصول على موافقة جهة العمل وأن تكون لديه إجازة دراسية وتفرغاً تاماً للدراسة.

وعليه فالجمعية تشيد بموقف وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د حمد العدواني بالالتزام بحكم محكمة التمييز ورفض أي مطالب تسعى للجمع بين الوظيفة والدراسة بالخارج في ذات الوقت بالمخالفة لحكم المحكمة، لكثر ممن يتربصون و يسعون لإستغلال أجواء الانتخابات البرلمانية الحالية للضغط على المرشحين لتبني مطالبهم الخارجة على القانون.

وحذرت الجمعية من أن الخضوع لمثل لهذه المطالبات غير القانونية سيكون على حساب جودة ومشروعية مؤهلات الهيئة التدريسية وسيفتح الباب على مصراعيه لعدم الانضباط خلال ساعات العمل الوظيفي وضياع المسؤولية والمهام الموكله لهم، وقيامهم باستخدام وسائل غير مشروعة للغياب وتجاوز الاختبارات بوسائل الغش والتزوير بسبب عدم التفرغ الكامل.

كما تستنكر الجمعية ما يمارسه معلمين ورؤساء أقسام ممن تمَّ ضبطهم الشهر الماضي متلبسين بممارسة الغش أثناء الاختبارات لتقلد المناصب الإشرافية، وهو ما يتكرر خلال السنوات السابقة، مما يتطلب إنزال أقصى العقوبة للقضاء على هذه الظاهرة بفصل المعلمين فصلاً نهائياً إذا لا يمكن أن يقف هؤلاء أمام الطلبه لإيصال رسالة التعليم وهم متلبسين بهذا الجرم.