الحركة التقدمية تنتقد قرار فرض الرسوم على أكياس الدم: تمييز عنصري وطبقي

انتقدت الحركة التقدمية الكويتية قرار فرض الرسوم على أكياس الدم للوافدين، مؤكدة رفض التمييز بين المرضى وتسليع الخدمات الصحية.

واعتبرت الحركة أن قرار فرض رسوم على المقيمين مقابل الحصول على أكياس دم يمثل تنصلاً غير مقبول من الالتزام بقواعد أخلاقيات الطب التي تعتبر أساساً منهجياً ترتكز عليه المؤسسة الطبية وممثليها في مختلف أنحاء العالم، إذ تخلّ مثل هذه القرارات غير المدروسة والتعسفية بمبدأين أساسين لأخلاقيات الطب وهما:

1-عدم الإضرار والإيذاء، وذلك يتضمن الموازنة بين فوائد أي اجراء طبي مقابل أعباء التدخل والعلاج وتجنب الاجراءات التي من شأنها تشكل عبئاً على المريض من النواحي الصحية والاقتصادية.

2-العدل في توزيع الموارد الصحية وعدم التمييز بين المرضى على اساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس.

ورأت أنّ العنصرية الطبقية لم تعد مخفية، بل أخذت تتغلغل بشكل واضح وصارخ في كل مؤسسات الدولة، إلى أن وصلت الجرأة إلى سلعنة القطاع الصحي عن طريق المتاجرة بدم كل من المواطنين والمقيمين ومن ثم بيعه على المقيمين، وللأسف فإننا نشهد في الكويت مستوى غير مسبوق من تكريس العنصرية وتوظيفها في مؤسسات الدولة.

وشددت الحركة على أن الحاجة لنقل الدم لا يأتي من موقع رفاهية ولا يعتبر علاجاً اختيارياً مثلما تتم محاولة تصويره وتصديره للإعلام، إذ يخضع الأشخاص لعمليات نقل الدم لأسباب عديدة مثل الجراحة والإصابات البليغة واضطرابات الدم الوراثية والمعرضين للنزيف وهذا النوع من التدخل الطبي يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المتلقي، لذلك فإن صياغة بنود الاستثناءات المطروحة في قرار فرض الرسوم صياغة مطاطة ولا تضفي إلا المزيد من الأعباء الاقتصادية، وتخلق حالة عزوف عن التبرع بالدم، علماً بأن أكثر المتبرعين لبنك الدم في الكويت هم من المقيمين مما سيشكل ضغطاً أكبر على بنك الدم وعدم القدرة على تلبية احتياجاته.

وأضافت: ولا يخفى علينا توجه الدولة نحو خصخصة الصحة وتنفيع كل من شركات التأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص غير المستوفين لمساهماتهم المطلوبة من تغطية العلاجات والفحوصات التي تحقق الفائدة المرجوة، وهذا ينم عن عجز الدولة في اتخاذ قرارات اصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود وتحميلهم تكلفة اقتصادية للتغطية عن سوء ادارتها لمؤسسات الدولة وكذلك الموارد البشرية وتقليص ميزانيتها المقررة للصحة.

وتابعت: ومن هنا تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها لسياسة التضييق على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين من فرض الرسوم على خدمات التبرع بالدم لما فيه من تسليع الخدمات العامة، وترفض أيضاً العنصرية الطبقية والكراهية لأغراض شخصية سياسية، وتنفيع قوى اجتماعية مهيمنة على مفاصل الدولة على حساب المواطنين والمقيمين. ونؤكد ايماننا بالعدالة الاجتماعية التي تشمل قطاع الصحة كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة 15.