«الشال»: 2.413 مليار دينار عجزًا متوقعًا بموازنة الكويت 2023/2024

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أنه بانقضاء شهر أبريل 2023 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في أبريل نحو 85.5 دولار، وهو أعلى بنحو 15.5 دولار للبرميل أي بما نسبته 22.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حقّقت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 97.1 دولار، أي أن معدل سعر البرميل في أبريل 2023 أدنى بنحو 12 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بـ7.4 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضح التقرير أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حقّقت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته 1.798 مليار دينار، منوهاً إلى أنه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.582 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ4.413 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 17.169 مليار.

وبيّن أنه مع إضافة نحو 2.284 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 23.866 مليار، مشيراً إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 26.279 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 2.413 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.

أداء البورصة

من جهة أخرى، حلل «الشال» أداء بورصة الكويت في شهر أبريل الماضي، مبيناً أنه جاء مختلطاً مقارنة بأدائها في مارس، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار.

ولفت التقرير إلى انخفاض سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، حيث بلغت 643.7 مليون دينار متراجعة من مستوى 889.3 مليون دينار أي بنحو -27.6 في المئة، مبيناً أن معدل قيمة التداول اليومي في أبريل بلغ 35.8 مليون بانخفاض -11.5 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ 40.4 مليون دينار.

وأفاد بأن حجم سيولة البورصة في الاشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (أي في 79 يوم عمل) بلغ 3.285 مليار دينار، وبمعدل قيمة تداول يومي للفترة بلغ 41.6 مليون، منخفضاً بـ-38.7 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ 67.8 مليون، وبنحو -31.1 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ 60.3 مليون دينار.

وذكر التقرير أن توجّهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تُشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بـ0.1 في المئة فقط، و3 شركات من دون أي تداول، موضحاً أنه بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على 13.5 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.