‫التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2023 عن طريق شهادة الجنسية الأصلية‬

أعلن المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية عميد حقوقي صلاح الشطي أن القيد الانتخابي الذي سيتم التصويت من خلاله بانتخابات مجلس الأمة 2023 هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم 6 أبريل الماضي.

وأوضح العميد الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، أن تلك القيود تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية في 20 أبريل 2023.

وأضاف أن «المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الذي تم على أساسه انشاء القيود الانتخابية وفق البيانات الواردة لوزارة الداخلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتم استخدامها بانتخابات المجلس المبطل 2022 وبعد أن تم عرض ذلك المرسوم على مجلس الامة تم اعتماده واقراره في جلسة 30 نوفمبر 2022».

وتابع «أن المرسوم بقانون أصبح قانونا وبعدها تم في شهر فبراير 2023 تحرير الجداول الانتخابية وفق المادة 8 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتم التعديل وتنقيح الجداول سواء بالاضافة او بالحذف لمن لم تتوافر فيهم الصفات القانونية لتولي الحقوق الانتخابية».

وأشار إلى أنه «تم نشر القيود الانتخابية بعد التعديل بتاريخ 6 أبريل 2023 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) وبانتهاء فترة الطعون عن الاعمال التي قامت بها ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية بالنسبة لقيد الناخبين بتاريخ 20 ابريل 2023 إذ لم يقدم أي طعن خلال فترة الطعون ومن ثم اصبحت القيود الانتخابية نهائية وهي التي سيتم من خلالها تصويت الناخبين في يوم الانتخاب والمحدد له في السادس من شهر يونيو المقبل».

وحول ما إذا كان التصويت يوم الانتخاب سيتم عبر الجنسية أم البطاقة المدنية أفاد العميد الشطي بأن «التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة ويكون عن طريق شهادة الجنسية الاصلية إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية».

وأوضح بخصوص ما يتداول في شأن البطاقة المدنية «بأن القيود الانتخابية انشئت في المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استنادا للبيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى وزارة الداخلية والثابت فيها عنوان السكن».