14 بنداً على جدول أعمال «الأمة».. بينها الصكوك الحكومية

وجّه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم الدعوة لعقد الجلسة العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2 و3 مايو 2023؛ للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً، و74 فقرة، أبرزها تقارير اقتصادية بشأن الصكوك الحكومية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، اليوم الأحد، فالجدول مدرج عليه بند تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، و14 رسالة واردة، و135 شكوى وعريضة.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير، وبرنامج عمل الحكومة (2022-2026) طبقاً لنص المادة (98) من الدستور.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والمداولة الثانية لمشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم).

ومدرج على الجدول 7 تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وتنظيم المهنة المصرفية والنصب العقاري، و3 تقارير بشأن تعديل قانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وزيادة المعاشات التقاعدية واستفادة المتقاعدين بنسبة من الأرباح.

ويحتوي الجدول على تقريرين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، والعمل بشأن العمل الخيري والجمعيات التعاونية، وتقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الرياضة والاحتراف، بالإضافة إلى 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية.

ويتضمن الجدول 5 طلبات مناقشة بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيبة السكانية والاستعداد لموسم الأمطار والنصب العقاري، و20 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وتكليف لجان بالتحقيق.