«معهد التمويل»: معدل نمو الكويت 2023 الأقل خليجيًا

ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه حديثاً أن تقديراته تُظهر أن نمو اقتصاد الكويت تسارع إلى 8.9 في المئة بـ2022، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.

وأضاف في تقرير بعنوان «دول الخليج: قوية رغم الرياح المعاكسة» أن المصدات المالية الكبيرة وأسعار النفط المرتفعة سمحت للكويت بالتعامل مع الإصلاحات المالية بشكل أقل إلحاحاً، موضحاً أن من شأن تطبيق سياسات اقتصاد كلي سليمة، إلى جانب الإصلاحات، أن يساعد في تحقيق نمو غير نفطي سريع والحفاظ عليه على المدى المتوسط.

وتوقع المعهد على خلفية اتفاقية «أوبك+» لخفض الإنتاج (5 أكتوبر 2022 و2 أبريل 2023)، أن ينخفض متوسط إنتاج النفط في الكويت من 2.71 مليون برميل يومياً في 2022 إلى 2.62 مليون برميل يومياً بـ2023.

النمو الإجمالي

وأفاد بأنه نتيجة لذلك، سيتراجع إنتاج النفط الخام بنحو 3 في المئة، ما يؤدي إلى نمو إجمالي بنحو 0.6 في المئة بـ2022 (يمثل الناتج المحلي الإجمالي النفطي 50 في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى بين دول الخليج)، منوهاً إلى أن هذا النمو يعتبر الأقل خليجياً لهذا العام بحسب التوقعات.

ومع ذلك، توقع معهد التمويل أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قوياً عند 4.5 في المئة بـ2023، مدعوماً بسياسة مالية توسعية، والتقدم في المشاريع الكبرى، والمزيد من التعافي في القوى العاملة الأجنبية.

ولفت إلى ضرورة وجود إجراءات تتعلق بالإنفاق الجاري والعائدات غير النفطية لضبط الأوضاع المالية العامة.

ورغم فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج الأخرى، استبعد التقرير أن تطبقها الكويت في أي وقت قريب، مشيراً إلى أن التعديل الوزاري المتكرر والخلافات البرلمانية والتأخير في تنفيذ المشاريع أدت إلى نقص كبير في الإنفاق على البنية التحتية.

توازن مالي

وعلى فرض أن متوسط أسعار النفط 85 دولاراً للبرميل، توقع معهد التمويل أن يظل التوازن المالي، بما في ذلك دخل الاستثمار وبعد التحويل إلى صندوق الأجيال القادمة، في فائض صغير في عامي 2023 و2024. ومع ذلك، سيتحول التوازن المالي باستثناء دخل الاستثمار إلى عجز كبير.

وأكد التقرير أن الكويت هي أكثر دول الخليج اعتماداً على النفط، مشيراً إلى حاجة البلاد للتنويع بعيداً عن النفط وإلى تطوير قطاع خاص ديناميكي لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية.

الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت الأدنى خليجياً وبين دول المنطقة

أشار «معهد التمويل» في تقريره إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت ظل الأدنى خليجياً، أو حتى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الكويت تحتاج إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المناسب خارج قطاع الطاقة للمساعدة في تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاع خاص ديناميكي وموسع.

ولفت إلى أن العوائق والعقبات التنظيمية والإدارية المستمرة والافتقار إلى الشفافية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب، في حين أن مشاريع القوانين الرئيسية، بما في ذلك قانون الرهن العقاري والدَّين العام، لا تزال معلّقة.